وزارة الشؤون القانونية تنفي بيان مزور يبرأ الانتقالي من جرائمه في حضرموت والمهرة

عبرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن استنكارها صدور بيان مزور ومفبرك منسوب إليها بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥، لغايات تضليلية يتضمن مزاعم عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة. 

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، في بيان" أن البيان المزعوم صدر دون الرجوع إلى الوزير المختص، أو المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، ودون الاستناد إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق سارية".

.مشيراً الى ان البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية أو التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان. 

واضاف الوزير عرمان" أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلًا للرأي العام، ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية".

واشار الى أن وجود أو عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بوصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، وهو ما يستوجب التعاطي المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، لا مهاجمتها أو التشكيك المسبق بها.

 واكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الزج باسمها في بيانات أو مواقف ذات طابع غير مهني أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية..مجدداً التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، بالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.

واكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الزج باسمها في بيانات أو مواقف ذات طابع غير مهني أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية..مجدداً التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، بالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.

المصدر: مأرب برس