خمس دول تتصدر قائمة الأعلى مديونية في العالم مع نهاية 2025 ودولة عظمى ديونها تتجاوز 38 تريليون دولار
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
مع اقتراب دخول عام 2025، وبدء الدول حول العالم إعداد مراجعاتها المالية السنوية وتقييم أداء اقتصاداتها قبل استقبال السنة الجديدة، تكشف المؤشرات الاقتصادية عن تصدّر خمس دول قائمة الدول الأعلى من حيث معدلات الدين العام على مستوى العالم، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:
تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى، من ناحية أكثر الدول مديونية في العالم عام 2025، بدين تجاوز 38 ترليون دولار، مستفيدة من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، للاستمرار في الاستدانة بلا توقف، ما راكم العجز في الانفاق، وزاد من معدلات التضخم في اقتصادها.
تأتي الصين في المرتبة الثانية من ناحية أكثر الدول مديونية في العالم، بعد أن قفز دينها الحكومي الى أكثر من 18 ترليوين دولار، نتيجة التوسع في الاقتراض، لتمويل البنية التحيتة العملاقة، ما أثار مخاوف من تراكم الديون الخفية، التي قد تتهدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
المركز الثالث من حصة اليابان، بدين قدره 10 ترليون دولار، لكن وضعها مستقر نسبيا، لأن أغلبية الديون داخلية، مملوكة للمواطنين، لكن باتت خدمة الدين تلتهم جزء كبيرا من ميزانيتها السنوية.
تخطت ديون بريطانيا أربعة تريليون دولار، حيث تحتل المركز الرابع عالميا في الدول المديونة، نتيجة كفاح الحكومة لضبط الانفاق، جراء الأزمات الأخيرة أهمها تمويل حرب أوكرانيا، فزادت من معدلات الاقتراض وسط ظروف اقتصادية عالمية صعبة.
تحتل فرنسا المركز الخامس في أكثر الدول مديونية في عام 2025، حيث تجاوزت ديونها 3 تريليون دولار، بسبب زيادة الأعباء المالية، الناتجة عن دعم الحماية الاجتماعية العالية، ما يفرض على الحكومة الاقتراض، لتغطية العجز وضمان استقرار اقتصادها.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إغلاق مضيق هرمز يفرض فاتورة إضافية على مليار شخص
حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من أن استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز قد يفرض أعباءً إضافية على الاقتصادات الضعيفة، تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، ما يهدد بتفاقم التضخم والضغوط الاقتصادية على ما يقرب من مليار شخص حول العالم.
ووفق تقرير صادر عن الأونكتاد، فإن 65 اقتصاداً من أصل 75 اقتصاداً ضعيفاً، تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، تُعد مستورداً صافياً للنفط، ما يجعلها من الأكثر عرضة لتداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام والوقود المكرر، عقب الاضطرابات التي شهدها أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.
قفزات في أسعار النفطوأشار التقرير إلى أن أسواق النفط سجلت تقلبات كبيرة منذ تصاعد التوترات الإقليمية في 28 فبراير(شباط)، إذ ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 40%، فيما قفزت أسعار البنزين بأكثر من 50% مقارنة بمتوسط مستوياتها المسجلة بين يناير (كانون الثاني)2024 وأواخر فبراير (شباط) 2026.
اليابان تخصص 19 مليار دولار للأسر المتأثرة بتبعات الحرب الإيرانية - موقع 24وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، على ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار، لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الحرب الإيرانية.
وأوضح التقرير أن التأثير يبدو أكثر حدة في الدول النامية التي تفتقر إلى قدرات تكرير محلية، إذ تشكل المنتجات البترولية المكررة نحو 97.8% من إجمالي واردات النفط لدى الاقتصادات الضعيفة، ما يزيد من تعرضها لارتفاع تكاليف الوقود والنقل.
وقدّر التقرير أن استمرار أسعار النفط عند مستويات أعلى بنحو 50% من المعتاد سيرفع فاتورة الواردات النفطية السنوية للاقتصادات الضعيفة بنحو 20.4 مليار دولار، منها 16.1 مليار دولار تتحملها أقل البلدان نمواً، و4.3 مليارات دولار للدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأشار التقرير إلى أن نحو 983 مليون شخص يعيشون في هذه الاقتصادات، فيما يعيش أكثر من 30% من السكان على أقل من ثلاثة دولارات يومياً، ما يزيد من حساسية هذه الدول تجاه أي ارتفاع إضافي في تكاليف الطاقة.
وبيّن أن بعض الدول تواجه مخاطر أكبر من غيرها، إذ قد تصل الزيادة في تكاليف استيراد النفط إلى ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا، و6.3% في غامبيا، و5% في بوركينا فاسو، و4.8% في ليبيريا، كما قد تبلغ النسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في فانواتو، و5.2% في جزر المالديف، و4.4% في تونغا.
وحذر الأونكتاد من أن ارتفاع أسعار النفط لن يقتصر تأثيره على الوقود فقط، بل سيمتد إلى تكاليف الشحن والنقل وأسعار السلع المستوردة، ما سيؤدي إلى موجة تضخمية أوسع في العديد من الاقتصادات الهشة.
وأضاف التقرير أن اعتماد هذه الدول على الوقود المستورد يجعل أي ارتفاع في أسعار النفط ينعكس سريعاً على تكاليف المعيشة، ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر والحكومات في آن واحد.
A crisis in the Strait of Hormuz isn't just a geopolitical shock. It's a development challenge.
Oil prices have surged since 28 Feb, pushing up costs across transport, supply chains and energy markets.
Vulnerable economies are bearing the brunt. https://t.co/y5wEXpb2tQ pic.twitter.com/SvKjjA8dyA
كما لفت إلى أن عدداً من الدول يواجه مخاطر إضافية مرتبطة بتركيز مصادر الإمدادات، إذ تأتي 99% من واردات النفط الأوغندية من منتجين مرتبطين بمنطقة هرمز، مقابل 61.5% لسيشل و58.3% لموريشيوس.
وأكد التقرير أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وإضعاف العملات المحلية، وتشديد شروط الائتمان، وإبطاء النمو الاقتصادي في العديد من الدول النامية.
الأمم المتحدة: أضرار جسيمة تلحق بسلاسل الإمداد الإنسانية بسبب حرب إيران - موقع 24حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء، من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطّلت بسبب الحرب بالشرق الأوسط لن تتعافى قبل العام 2027، حتى في حال توقّف النزاع فوراً.
ونقل التقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله: "عندما يُخنق مضيق هرمز، لا يستطيع أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً في العالم التنفس"، في إشارة إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية الواسعة لأي اضطراب طويل الأمد في هذا الممر الحيوي للطاقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو