بمشاركة إقليمية ودولية.. «الوطنية لحقوق الإنسان» ستنظم مؤتمر دولي معني بالحق في بيئة صحية وملائمة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تقدم في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، واهتمامها في المجال البيئي والحق في بيئة صحية ومناسبة، تعتزم المؤسسة الوطنية تنظيم مؤتمر دولي معني بالحق في بيئة صحية وملائمة، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة في ذات المجال.
وأوضح الدرازي أن منطقة الخليج العربي شهدت خلال الخمسين سنة الماضية ثورة عمرانية و صناعية شاملة تنوعت ما بين عمليات التصنيع في المجال النفطي والبتروكيميائي وإنتاج الخامات المعدنية ، وازدياد استخدام الطاقة البخارية والمائية وتطوير شامل في البنية التحتية مشيرا الى أن هذه الثورة الصناعية و العمرانية كانت لها آثار سلبية الحياة الفطرية و البيئية بشكل عام ، من بينها على سبيل المثال لا الحصر التأثير السلبي على المخزون الجوفي للمياه العذبة و تأثر الثروة السمكية و ارتفاع نسبة الملوحة في التربة و ما الى ذلك من الاثار السلبية المصاحبة لعملية التطور الشاملة ، لافتا الى أن المؤتمر - الذي يأتي تحت شعار «تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول» - سيسلط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية ومناسبة، ورفع الوعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة خاصة في مملكة البحرين، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، بالإضافة الى مناقشة تجارب المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية، فضلا عن الممارسات الحالية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الحق في البيئة مع اقتراح وضع حلول مناسبة في هذا الشأن.
وأشار الدرازي الى إن المؤسسة بصفتها إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أخذت على عاتقها تنظيم هذا المؤتمر حرصًا منها على الإسهام في تثقيف المجتمع وبيان التطور الكبير في المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين.
الجدير بالذكر، أن أعمال المؤتمر ستنطلق في 6 سبتمبر، وستشهد أربع جلسات ستناقش التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، وعرض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق في البيئة، ودور الجهات الرسمية في المحافظة على هذا الحق، بالإضافة الى مناقشة النشاط البشري مع وضع حلول وتوصيات للحفاظ على التنوع البيولوجي والنهوض بحقوق البيئة وتعزيزها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات
تُحيي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، بوصفه الوثيقة الأكثر تأثيرًا في ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وعدم التمييز.
وبعد مرور 76 عامًا، يظل الإعلان العالمي الركيزة الأساسية التي قامت عليها البنية الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما شكّل إطارًا مرجعيًا للتشريعات والسياسات الوطنية الهادفة لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم.
وأشادت المنظمة بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطورات بارزة في دعم منظومة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول إطار شامل في هذا المجال، إلى جانب الجهود المستمرة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
كما رحّبت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وما نتج عنه من الإفراج عن عدد من المستحقين، ومراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء العديد من المواطنين لتمكينهم من العودة للحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، مثّل إطلاق الحوار الوطني خطوة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التشاور بين كافة الأطياف السياسية.
وفي إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمّنت المنظمة البرامج الحكومية الرامية لتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي شمل نحو 5.2 مليون أسرة خلال عام 2024 /2025، إضافة إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما أسهم تنفيذ 1.5 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي في تعزيز الحق في السكن الملائم، فيما كان لمبادرات الصحة العامة — مثل "100 مليون صحة" وبرامج صحة المرأة — دور محوري في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف، رحّبت المنظمة بالتعديلات التشريعية الأخيرة، وبإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وبإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث (2022–2026) التي تشير البيانات إلى مساهمتها في خفض معدلات الختان بنسبة 14%.
كما شهد ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا لافتًا، مع ارتفاع عدد الطلاب المدمجين من 3,697 طالبًا عام 2013 إلى 114,157 طالبًا عام 2023، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل.
وثمّنت المنظمة أيضًا جهود تحسين المناخ التشريعي، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشادت المنظمة بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أُنشئت عام 2020 لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، وبالتطوير الجاري للفلسفة العقابية من خلال غلق عدد من السجون التقليدية واستحداث مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابيًا على مؤشر التنمية البشرية في مصر، الذي ارتفع من 0.751 عام 2022 إلى 0.754 عام 2023، لتظل مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم استمرار التحديات مقارنة بالمتوسط العالمي.
وفي الوقت ذاته، تؤكد المنظمة أن تعزيز حقوق الإنسان مسار مستمر يتطلب البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على ملفات أساسية، من بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، وتوسيع مساحة عمل منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية والرقابة والدعم القانوني.
وتشدد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإدارية، وتطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وفق المعايير الدولية، وضمان متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، التزام المنظمة الراسخ برسالتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات بما يجسد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن حماية الحقوق والحريات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟