إحالة 4 متهمين في واقعة اقتحام مقهى بطوخ إلى محكمة الجنح
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، المتهمين الأربعة في واقعة اقتحام مقهى بقرية الدير، إلى محكمة جنح طوخ، وحددت جلسة غدٍ الثلاثاء 30 ديسمبر لنظر القضية.
البداية كانت أجهزة أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، قد كشفت ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 4 أشخاص مستقلين دراجات نارية بترويع مواطنين جالسين داخل أحد المقاهي، مستخدمين أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.
وتلقت الأجهزة الأمنية معلومات من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، أفادت برصد تداول مقطع فيديو يُظهر الواقعة، وعلى الفور كلف المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بفحص المقطع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبالفحص، تم تحديد هوية الأشخاص الظاهرين بالفيديو، وتبين أنهم 4 متهمين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، وحاولوا ترويع المواطنين الجالسين على المقهى باستخدام أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز، بقرية الدير التابعة لدائرة مركز طوخ، وذلك على خلفية خلافات بينهم وبين صاحب المقهى.
وأكدت التحريات أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أي من رواد المقهى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية مباحث طوخ محكمة الجنح قرية الدير اقتحام مقهى مقهى طوخ
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.