خبير سيارات: سوق المستعمل يتحكم فيه هوى البائع
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
قال محمود خيري خبير السيارات إن عام 2025 شهد زيادة بنسبة 77% في مبيعات السيارات في مصر بوجه عام ، و73% زيادة في الملاكي فقط، وهو تطور مقارنة بالعامين 2023–2024 نتيجة استقرار سعر العملة واستعادة السوق للمنطق، وهو تصحيح للأوضاع، ولا نزال لم نصل للحالة المثلى للأسعار المناسبة للسوق.
وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "اضطرت التوكيلات لخفض الأسعار على مدار العام، ووصلت أحيانًا إلى 30% في بعض الماركات".
وعن عدم تراجع أسعار السيارات المستعملة بالقدر نفسه وتجاوزه 10% فقط، علّق قائلًا: "لأن ده سوق بطبعه لا يحكمه ضابط أو رابط، يخضع لرؤية صاحب السيارة، وفيه ناس في فترة من الفترات كانت فاكرة أنها ممكن تستثمر أموالها في سلع استهلاكية زي السيارات وغيرها، وهم دلوقتي مش مقتنعين أنه قادر يخسر هذه الخسارة، وهو سوق تحكمه الأهواء ولا توجد مرجعية له".
وعن توقعاته لعام 2026 قال: "فيه زيادة في المعروض كبيرة جدًا في عام 2026، ورغم الانتعاشة الحالية ورغم حدوثها، لكن لا يزال هناك ركود، لأنه زمان كان بيحكمنا وجود 7 أو 8 براندات في السوق المحلي، أما الآن فقط في عام 2025 دخل 17 براند جديد لمصر منهم 2 أوروبيين والباقي صيني بنسبة 75% للسيارات الصينية".
واصل: "الشهر القادم يناير 2026 هيدخل حوالي أكثر من 18 سيارة جديدة، منهم ثلاث براندات جديدة على الأسواق، بالإضافة للسيارات ذات التجميع المحلي، وبالتالي نسبة التراخيص التي كانت آخر شهر ما يزيد عن 19 ألف ترخيص هي نفس النسبة السابقة قبل الركود، ولكن الفارق أنها هذه المرة تراخيص على أكثر من 30–40 براند مقارنة بالسابق، كانت لا تتجاوز 7–8 براندات فقط".
وتابع: "السوق لم يتعافَ بعد، خاصة أن القوى الشرائية للمستهلكين انهارت رغم تحقيق مبيعات بنسبة 77%، وذلك يعود لوجود معروض كبير جدًا لكن نسبة البيع قليلة، ولكن الوضع أفضل؛ كنا قد تخطّينا الركود إلى الكساد في عام 2023، لكنه تعافٍ نسبي في 2025 مقارنة بعامين أسودين هما 2023–2024 حيث شهدا عشوائية في التسعير".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات سوق السيارات سوق المستعمل خبير سيارات محمود خيري
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية