عقب فصلها تعسفيا.. القضاء يلزم شركة كيماويات كبرى بتعويض موظفة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أصدرت المحكمة العمالية المتخصصة، ومقرها الدائرة الأولى بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، قرارها بإلزام إحدى شركات الكيماويات، بصرف تعويض مادي لإحدى الموظفات، عقب قيامها برفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب فصلها تعسفيا، وذلك بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون العمل.
تعود أحداث القضية، والتي تحمل رقم 733 لسنة 2025، حيث تقدمت المدعى عليها “مارينا.
من جانبه، أكد مايكل فرج، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ومحامي المدعية، أن وقائع القضية تعود إلى قيام الشركة بإنهاء خدمة الموظفة رغم عملها لديها لمدة تقارب عشر سنوات متصلة، دون مبرر قانوني أو اتباع الإجراءات المقررة قانونًا، الأمر الذي اعتبرته المحكمة فصلًا تعسفيا يستوجب التعويض.
وقال إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أحقية الموظفة في التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، تأسيسًا على مدة خدمتها واستقرار مركزها الوظيفي.
وأشار محامي المدعي عليها إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء بلاغ إلى النائب العام نحو قيام الشركة بارتكاب واقعة التزوير في مستندات رسمية قد قدمتها أمام المحكمة العمالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شمال الجيزة بمحكمة شمال الجيزة شركات الكيماويات دعوة قضائية شمال الجیزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز