صراع الجيوب بين ائتلاف المالكي والعصائب على منصب محافظ بابل
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 30 دجنبر 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في محافظة بابل، الثلاثاء، عن تنافس بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وميليشيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي على منصب رئيس الحكومة المحلية بعد فوز المحافظ الحالي عدنان الفيحان بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي.
وقال المصدر، بأن “دولة القانون رشحت، جابر الحمداني، فيما طرحت العصائب، ثامر ذيبان، لمنصب المحافظ بديلاً عن الفيحان الفائز بعضوية مجلس النواب والنائب الأول لرئيس المجلس”.وأكد المصدر أن “الصراع بلغ أشده بين الأطراف داخل مجلس المحافظة، والذي لن يقتصر على منصب المحافظ فقط بل قد يشمل منصب النائب الثاني للمحافظ الذي تملكه كتلة النهج الوطني، حيث قد يتم الإطاحة به من أجل حصول دولة القانون على منصب المحافظ، كون كتلة النهج الوطني ضمن ائتلاف دولة القانون”.من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة بابل، محمد المنصوري، الاثنين، ضرورة اعتماد معايير مهنية حقيقية في طريقة اختيار المحافظ الجديد، بعيداً عن ضغوط المحاصصة السياسية، مشدداً في الوقت نفسه على تصحيح المعلومات المتعلقة بالأوزان الانتخابية لبعض الكتل داخل المجلس.وقال المنصوري في حديث صحفي إن “اختيار محافظ بابل يجب أن يستند إلى مقومات الإدارة الصحيحة، فالقاصي والداني يدرك أن المحافظة بحاجة إلى الكثير من العمل والخدمات”، مبيناً أن “المرحلة المقبلة تتطلب شخصية قوية ومستقلة ونزيهة وتمتلك خبرة إدارية كافية لمعالجة التحديات المتراكمة”.وأضاف، “بصفتي عضواً مستقلاً داخل مجلس المحافظة، لا تعنيني المحاصصة بقدر ما تعنيني الكفاءة، وإذا ما تقرر تغيير الخارطة السياسية ومعالجتها بآليات توافقية، ينبغي على الكتلة المعنية تحديد شخصية قادرة فعلياً على تسنم زمام الأمور”.وفند المنصوري الأنباء التي تتحدث عن أن “(عصائب أهل الحق) هي الكتلة الأكبر داخل مجلس المحافظة أو امتلاكها لستة مقاعد”، موضحاً ان “هذه المعلومات غير دقيقة، فالعصائب حصلت على مقعد واحد فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، لكن بعد التحالفات اللاحقة، أصبحت حصة منصب المحافظ من نصيبهم ضمن الاتفاقات”.وتابع المنصوري أن “الكتلة الأكبر داخل مجلس بابل هي (الإطار التنسيقي)، وتضم 11 عضواً من أصل 17، وهم يتفقون دائماً على القرارات المصيرية داخل أروقة المجلس”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: منصب المحافظ دولة القانون داخل مجلس على منصب
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 216 ألفًا و435 طنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التوريد والكميات المستلمة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الالتزام بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.
وأوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم العديد من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد أسعار مجزية للأقماح المحلية، حيث يبلغ سعر الأردب زمة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2500 جنيه، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
أضاف أن المحافظة تواصل جهودها لإنجاح موسم التوريد من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الاستلام والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدفات المرجوة خلال الموسم الحالي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.