أبرزها البنك الأهلي وبنك مصر.. تفاصيل الشهادات الأعلى عائدا في البنوك لعام 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
شهدت البنوك المصرية، خلال نهاية ديسمبر 2025 انخفاضاً في أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار بنسبة تتراوح بين 1% و2% وذلك استجابة لتغيرات السياسات النقدية وسوق المال المحلي.
الشهادات البنكية الأعلى عائداً في نهاية 2025يقدم البنك الأهلي المصري عدة شهادات متميزة منها الشهادة البلاتينية السنوية المتناقصة التي تمنح عائداً بنسبة 23% للسنة الأولى و18.
وفي بنك مصر، تتوفر شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد يصل إلى 27% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و17% للسنة الثالثة كما يقدم البنك شهادة «القمة» بعائد ثابت 18.5% يصرف شهرياً وشهادة «يوماتي» بعائد متغير يصرف يومياً ويبلغ حالياً حوالي 20.75%.
ويقدم البنك التجاري الدولي شهادات «Premium» بعائد ثابت 17.25% بحد أدنى للشراء 5 ملايين جنيه وشهادات Plus بعائد 16% بحد أدنى مليون جنيه كما يقدم بنك HSBC شهادة ثلاثية بعائد 16% سنوياً وصرف شهري وبنك القاهرة شهادات بعائد تفضيلي يصل إلى 20% بينما يقدم بنك سايب شهادة "Saver" ثلاثية بعائد 13.50% يصرف شهرياً
وأكدت البنوك الكبرى أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة عادةً إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار كما تتوفر شهادات بالدولار الأمريكي بمدد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بعائد يصل إلى 4.85% سنوياً.
وتعكس التحديثات الأخيرة اتجاه البنوك المصرية نحو تعديل العوائد لتتماشى مع السياسات الاقتصادية مع استمرار توفير خيارات متنوعة للادخار محلياً وعالمياً بما يلبي احتياجات المستثمرين المختلفة.
اقرأ أيضا
استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 داخل البنوك العاملة
سعر الدولار في مصر اليوم.. الثلاثاء 30-12-2025
حصاد 2025.. مصر ترسخ مكانتها كشريك استراتيجي للجانب الأوروبي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي البنوك المصرية البنك التجاري شهادات البنك الأهلي شهادة بنك مصر بنك HSBC شهادات بالدولار الأمريكي یقدم البنک
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية