ضواحي بورسعيد يواصل ضرباته لإزالة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة| شاهد
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
واصلت شيماء العزبي رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع شرطة المرافق رئاسة العميد شادى محروس شن حملات إزالة الاشغالات والتعديات على املاك الدولة فى استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين بعدة مناطق سكنية بنطاق الحي.
شاهد الفيديوhttps://youtu.be/ShqhyZ8-z7E?si=Qs4a6p7Ib7tXLTtH
كانت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى بالتعاون مع شرطة مرافق بورسعيد، كثفت على مدار الأيام السابقة حملاتها على المتعدين على املاك الدولة و اصحاب الاشغالات التى تعيق حركة المرور و تؤثر سلبيا على استقرار المواطنين.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من الإشغالات والتحفظ عليها كما تم رفع البلدورات الموضوعة أمام المحلات و التى تعيق حركة المرور و إزالة الخوارج و البروزات الحديدية و الأسمنت.
وشددت رئيس حى الضواحي على انه تم تحرير محاضر للمخالفين، مؤكدة ان القرارات ستكون رادعة ولا يستهان بها.
واهابت رئيس حي الضواحي بالجميع الالتزام بقرارات الدولة المصرية وعدم الخروج عن القانون لتكدير السلم العام و تعريض حياة المواطنين للخطر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد حي الضواحي الإشغالات املاك الدولة املاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بإحدي أسواق
شهدت مدينة الزقازيق تحركاً تنفيذياً واسع النطاق بهدف إعادة الانضباط وتطبيق القانون في الشوارع الحيوية، وفي هذا الإطار، قاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات والتعديات المخالفة، وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تفترش منطقة حلقة السمك بمدينة الزقازيق.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود المحافظة المستمرة والرامية إلى تحقيق الانضباط التام بالشارع الديراوي، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لعاصمة المحافظة، فضلاً عن تيسير الحركة المرورية وتأمين حركة المواطنين والمركبات دون عوائق.
استهل محافظ الشرقية جولته الميدانية الموسعة بتفقد الأوضاع داخل شارع حلقة السمك بالزقازيق، حيث تابع بنفسه حجم المخالفات والتجاوزات القائمة.
وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهات حاسمة ومباشرة لرئيس حي أول الزقازيق، بضرورة السرعة القصوى في رفع كافة الإشغالات والتعديات الناتجة عن تجاوزات أصحاب المحال التجارية والذين يتعدون على حرم الطريق العام.
وشدد على إلزام الجميع بالمساحات القانونية المقررة لهم، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي تجاوز يمس حق المواطن في رصيف آمن وطريق ميسر.
خلال الجولة الميدانية بمنطقة حلقة السمك، لم تقتصر توجيهات المهندس حازم الأشموني على إزالة الإشغالات الفوقية فحسب، بل امتدت لتشمل مراجعة البنية التحتية للمنطقة لضمان سلامة المواطنين.
حيث شدد محافظ الشرقية على ،عمرو مصطفى، رئيس حي أول الزقازيق، بضرورة التنسيق الفوري لمراجعة كافة التوصيلات الكهربائية الخاصة بالمحال التجارية الموجودة في المنطقة، والتأكد التام من عزلها وسلامتها لمنع حدوث أي ماس كهربائي قد يهدد حياة المترددين على السوق.
وفي سياق متصل، وجه المحافظ برصد وفحص شبكات الصرف الصحي بالمنطقة، والتأكد من كفاءتها التشغيلية وسلامتها الفنية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وأمن وسلامة القاطنين، ومنعاً لحدوث أي مخاطر، أو انسدادات، أو أعطال مفاجئة قد تؤثر سلباً على البيئة المحيطة وتعرقل حركة البيع والشراء.
واستكمل محافظ الشرقية جولته التفقدية بالمرور على منطقة كوبري الممر، متوجهاً في مساره نحو شارع الورش؛ حيث لاحظ حاجة المنطقة لتعزيز منظومة النظافة.
وبناءً عليه، أصدر تكليفاً لرئيس الحي بضرورة توفير حاويات وصناديق قمامة ذات سعات كبيرة أمام المحال التجارية، مع إلزام أصحاب المحال بوضع المخلفات بداخلها، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لشوارع مدينة الزقازيق.
وفي ختام جولتة الموسعة بمدينة الزقازيق، أصدر المهندس حازم الأشموني تعليماتات مشددة وصارمة لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة من قِبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون الكامل مع مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام. وتستهدف هذه التعليمات ضمان عدم عودة الإشغالات أو الباعة الجائلين إلى تلك المناطق الحيوية مرة أخرى بعد تطهيرها.
وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لأي محاولات لخرق القانون، أو التعدي على الطريق العام، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين دون أي استثناءات.
جدير بالذكر أنه رافق محافظ الشرقية خلال هذه الحملة المكبرة والميدانية كل من: شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، و عمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق، و محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، بالإضافة إلى محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، لضمان التنسيق السريع واللحظي أثناء تنفيذ القرارات.