حزب الجيل: اختيار مصر مقرًا لبنك الذهب يعكس ثقة أفريقيا في ريادتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بخطوة إنشاء بنك للذهب في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعلن عن ميلاد محور مالي جديد يُعيد صياغة موازين القوى في سوق المعادن النفيسة.
وقال "محمود"، في بيان، إن توقيع البنك المركزي المصري مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك" مذكرة تفاهم لإنشاء أول بنك ذهب إفريقي على أرض مصر يعكس رؤية ثاقبة تُدرك أن القوة الحقيقية في المستقبل تكمن في امتلاك الأصول وتوطين سلاسل القيمة، وليس فقط في تصدير المواد الخام، موضحًا أن هذه المبادرة هي إعلان رسمي عن انتهاء عصر التبعية التكريرية للخارج، وبداية عصر الذهب الإفريقي بأيدٍ إفريقية، مما يضع مصر في مكانتها الطبيعية كقلب نابض للاقتصاد القاري وحلقة وصل استراتيجية بين القارات.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن إنشاء بنك للذهب ومصفاة معتمدة دوليًا في مصر يعني قدرة الدولة والقارة على تحويل مواردها الطبيعية إلى احتياطيات نقدية سائلة ومُعترف بها عالميًا دون الحاجة لوسطاء دوليين، وهذا يُعزز من المرونة الاقتصادية في مواجهة تقلبات الدولار والأزمات المالية العالمية، مؤكدًا أن اختيار مصر لتكون مقرًا لهذا المشروع، وتحديدًا في منطقة حرة، يستغل موقعها الجغرافي العبقري، وهذا سيجعل من القاهرة بورصة ومنصة تداول رئيسية، مما يجذب استثمارات ضخمة في مجالات التعدين، والتخزين، والخدمات المالية المرتبطة بالمعدن الأصفر.
ولفت إلى أن إفريقيا عانت من تصدير الذهب خامًا وإعادة استيراده مصفىً بأسعار مضاعفة، وهذا المشروع ينهي هذا الهدر الاقتصادي عبر توطين تكنولوجيا التكرير، وخلق فرص عمل متخصصة، وإضفاء الطابع الرسمي على تجارة الذهب التي يُعاني جزء كبير منها من العشوائية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن الدور المصري في إفريقيا انتقل من التعاون السياسي إلى التكامل الهيكلي، حيث تضع مصر بنيتها التحتية وخبرتها المصرفية في خدمة طموحات القارة، مما يُعزز نفوذها الاقتصادي كأكبر مساهم في "أفريكسيم بنك".
وأكد أن بنك الذهب في مصر ليس مجرد مخزن للمعدن، بل هو خزانة للثقة في قدرة الإفريقي على إدارة ثرواته، وخطوة جبارة نحو تحقيق الاستقلال المالي الكامل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجيل الإسكندرية بنك بنك الذهب
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.