رغم التوترات الإقليمية.. المشاط تستعرض تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وآفاقه الإيجابية
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإعلامي الأمريكي فريد زكريا، مقدم البرامج بقناة CNN الدولية، وذلك خلال زيارته لمصر، حيث شهد اللقاء تناول تطورات الاقتصاد المصري وآفاقه الإيجابية رغم التوترات الإقليمية والسياسات الحمائية الدولية خلال عام 2025.
التخطيط تبرز خريطة اللجان المشتركة والعليا بين مصر والدول الصديقة والشقيقة
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحسُّن الوضع الاقتصادي في مصر، كنتيجة للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية منذ عام 2024، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، فضلًا عن تناول تطور مؤشرات النمو الاقتصادي التي تشهد تحسنًا مستمرًا منذ بداية العام المالي الماضي 2024/2025، وصولًا إلى تسجيل معدلات نمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت المشاط، أن أهم ما يميز النمو الاقتصادي في الفترة الحالية ليس التحسن المُجرّد للمؤشرات، بقدر التغير في هيكل النمو والقطاعات الداعمة، والتي تتصدرها قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى أنه في ذات الوقت تستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة للحفاظ على هذا الزخم وترسيخ مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وتناول اللقاء، جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، والتقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد والتي تؤكد استمرار وتيرة التحسن والتعافي، رغم ما مرت به منطقة الشرق الأوسط من توترات استثنائية مؤخرًا، مشيرةً إلى أنه في ذات الوقت تتحسن مؤشرات نمو قناة السويس مع هدوء الأوضاع وتوقيع اتفاق السلام التاريخي بمدينة شرم الشيخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري، مشددةً على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتكامل بين السياسات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط تطورات الاقتصاد المصري التوترات الإقليمية السياسات الحمائية الدولية الاستثمار القطاع الخاص الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو