إحالة المتغيبين عن العمل بقسمي العيادات الخارجية والصيدلية بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم للتحقيق
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بإحالة جميع المتغيبين عن العمل في قسمي العيادات الخارجية والصيدلية بمستشفى سنورس المركزي إلى التحقيق، نظرًا لتأثير الغياب السلبي على تقديم الخدمات الطبية خلال مواعيد العمل الرسمية.
. تفاصيل
جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع رصد الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانتظام.
وبدأ الوزير جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث لوحظ تأثر الخدمات في العيادات الخارجية بغياب الفرق الطبية، وإغلاق الصيدلية خلال ساعات العمل الرسمية مما أعاق صرف الأدوية للمرضى. كما تفقد غرفة إنعاش القلب والرئتين، وقسمي الأطفال والمبتسرين، وجناح العمليات.
واطلع الدكتور عبدالغفار على نسب الإشغال وتوافر الخدمات، وتحدث مباشرة إلى المرضى وذويهم للاستماع إلى آرائهم حول الرعاية المقدمة وتطور حالتهم الصحية.
كما استمع إلى التحديات التي أثارها رؤساء الأقسام، موجهًا بتشكيل لجنة مركزية تضم قطاعي الطب العلاجي والمشروعات القومية لتقييم احتياجات المستشفى من تجديد ورفع كفاءة الفرش الطبي وغير الطبي، ودراسة توسعات قسم الاستقبال وتطوير مقر الإسعاف، بالإضافة إلى استكمال تجهيزات وحدة المخ والأعصاب.
واطلع الوزير على وحدة جهاز الأشعة C-Arm الجديدة التي تم افتتاحها اليوم، والتي تمثل إضافة هامة لقسم العمليات.
يُذكر أن مستشفى سنورس المركزي يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 116 سريرًا داخليًا، و12 سرير رعاية بالغين، و3 رعاية أطفال، و3 رعاية مركزة، وغرفتي إفاقة، إلى جانب 4 غرف عمليات، و22 حضانة، و58 ماكينة غسيل كلوي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مستشفى سنورس المركزي مستشفى سنورس المرکزی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية : من يورّط نفسه مع النظام السعودي سيدفع الثمن
وأوضح أبو راس، أن اليمن يتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وأنه لا يوجد نظام قانوني في العالم يمكن أن يصادر تلك الحقوق سوى "قانون الغاب".
وأضاف أن السبيل الوحيد أمام العدو السعودي للخروج من مأزقها يتمثل في رفع الحصار المفروض على اليمن، مشيراً إلى أن المعادلة المعلنة لا تقبل المساومة.
كما وجّه نائب الوزير رسالة تحذير إلى دول العالم بضرورة إلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إجراءً وقائياً يرفع المسؤولية عن اليمن في حال وقوع أي تداعيات.