انجاز 90% من أعمال توصيل الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، تطرق وزير البترول والثروة المعدنية لما تم بشأن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان، التي تم إبرامها بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، موضحا أنها تهدف إلى إمداد محطة "دير عمار" اللبنانية بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وذلك في إطار سعي مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز وإعادة تصديره إلى الدول الشقيقة.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيتم نقل الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات متعددة، تشمل استكشاف واستخراج الغاز ونقله وتوزيعه للاستخدامات الصناعية والمنزلية، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين لتسهيل التنسيق، ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال.
وأشار المهندس كريم بدوي إلى الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، موضحًا في هذا الصدد أن 90% من الأعمال المخططة تم إنجازها بالفعل، مع العمل على تسريع وتيرة المشروعات الجارية، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان إتمام الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.
كما تناول الوزير خلال اللقاء الوضع الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، مؤكدا أنه يتم الحرص على الالتزام التام بالمواعيد المحددة لذلك، ومؤكدًا استمرار حملات التوعية للمواطنين حول الاستخدام الآمن للغاز، فضلًا عن التركيز على تأمين شبكات الغاز الطبيعي ومتابعتها بشكل منتظم؛ حفاظًا على السلامة العامة لجميع المواطنين.
وحول جهود الوزارة لتعزيز إنتاج واستكشاف البترول والغاز، أشار المهندس/ كريم بدوي إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، موضحًا أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لوضع الآليات المطلوبة لتنمية الاكتشافات غير المستغلة من الغاز الطبيعي؛ بهدف إدخالها إلى حيز الإنتاج، مع الاستمرار في تطبيق أحدث التقنيات لتعظيم إنتاج الحقول الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء تناول أيضا دور الوزارة في دعم وتنمية المجتمعات المحيطة بمواقع العمل، ومن بين هذه المبادرات، قيام شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) بتطوير مدرسة سيدي عبد الرحمن الرسمية للغات في قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، وهو مما أسفر عن حصول المدرسة على شهادة "الإيدج" الدولية للمباني الخضراء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير البترول ملفات عمل توصيل الغاز الطبيعي المرحلة الأولى حياة كريمة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
"قطر للطاقة" تمدد حالة القوة القاهرة على عقود الغاز المسال
مددت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على عدد من عقود إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مشترين في آسيا، كما واصلت تأجير جزء من أسطولها من ناقلات الغاز حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وقالت مصادر لـ"رويترز" إن "الشركة مددت الإخطارات الموجهة إلى مشترين في كوريا الجنوبية والهند وبنغلاديش التي كان من المقرر انتهائها في أغسطس (آب) ومطلع سبتمبر (أيلول)". وتوقع مصدران آخران "تمديد قطر للطاقة حالة القوة القاهرة حتى أكتوبر (تشرين الأول) إذا استمرت الأوضاع الحالية".
انخفاض إنتاج الغازوأظهرت بيانات وحدة "أبحاث الطاقة" انخفاض إنتاج قطر من الغاز الطبيعي إلى 5.37 مليارات متر مكعب خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة مع 18.13 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من 2025، بتراجع سنوي 70%، كما انخفض بنسبة 69% مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026صادرات الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال تراجعت 74% إلى 3.71 مليارات متر مكعب، وهبطت صادرات الغاز المسال 83% إلى 2.17 مليار متر مكعب، مقارنة مع 12.77 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم يقتصر التراجع على مارس (آذار)، بل استمر خلال أبريل (نيسان)، إذ لم تتجاوز صادرات الغاز المسال 460 ألف طن، مقابل 8.11 ملايين طن في مارس (آذار) السابق و5.9 ملايين طن في أبريل (نيسان) 2025.
كم وحدة تضررت؟هذا التراجع يعكس حجم التأثير الذي تعرضت له منشآت رأس لفان، أكبر منشأة لتسييل الغاز في العالم، والتي تضم 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 77 مليون طن سنوياً، إلى جانب مرافق لمعالجة الغاز وتحويله إلى سوائل والبتروكيماويات والأسمدة.
وكان الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، كشف في تصريحات إعلامية أن "الهجمات ألحقت أضراراً بوحدتين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز، إضافة إلى وحدة من أصل وحدتين لتحويل الغاز إلى سوائل، ما عطل 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بخسارة قدرها 12.8 مليون طن سنوياً، مع تهديد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا لفترة قد تمتد بين 3 و5 سنوات".
ورغم استمرار العمل بحالة القوة القاهرة، فإن قطر تراهن على استعادة إنتاجها تدريجياً فور عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تستهدف رفع إنتاج الغاز المسال إلى نحو 50% من طاقتها التشغيلية خلال شهر واحد من إعادة فتح المضيق، على أن تصل إلى 80% خلال شهرين.
توترات الشرق الأوسط تنذر بوصول النفط إلى 120 دولاراًhttps://t.co/6GdUdq7C12 pic.twitter.com/3x9P6ThEJb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026وقبل اندلاع الحرب، كانت قطر تنمو بوضوح في قطاع الغاز، لا سيما وإن بيانات منصة "الطاقة" أظهرت ارتفاعاً في إنتاج الغاز القطري بمقدار 6.6 مليار متر مكعب خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خطط طموحة تجابه الحربأيضاً كانت الدولة تمضي في خطط توسعة طموحة، إذ كانت "قطر للطاقة" تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لحقل الشمال العملاق من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027، وفق منصة "الطاقة".
وتعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة، وتنتج سنوياً 205.7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يمثل قرابة 6.5% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتستحوذ على نحو 20% من تجارة الغاز المسال عالمياً.
تعود جذور الأزمة إلى مطلع مارس (آذار) 2026، عندما تعرضت منشآت رأس لفان ومسيعيد لهجمات مباشرة خلال الحرب، ما دفع قطر للطاقة إلى وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2 مارس، قبل أن تعلن رسمياً حالة القوة القاهرة في 4 مارس على عدد من عقود التوريد.
بعد اضطرابات الحرب.. متى يستعيد الغاز القطري كامل طاقته؟ - موقع 24أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "استعداد قطر لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع قليلة"، باستثناء المنشأة التي تعرضت لخلل فني أخيراً، في وقت تسعى فيه الدوحة إلى استعادة معظم طاقتها التصديرية خلال شهرين من إعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما نقلته ...
ما هي حالة "القوة القاهرة"؟تُعرَّف حالة القوة القاهرة بأنها "إجراء قانوني يتيح للشركات تعليق أو تأجيل التزاماتها التعاقدية مؤقتاً عند وقوع أحداث استثنائية خارجة عن إرادتها، مثل الحروب أو الهجمات أو الكوارث الطبيعية، بما يعفيها من الالتزام بتسليم الشحنات في مواعيدها من دون التعرض لغرامات أو مسؤوليات تعاقدية".