الحكم على رمضان صبحى يعيد اسمه للواجهة وخبير قانونى يوضح حقه فى الاستئناف
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
عاد اسم اللاعب رمضان صبحي إلى صدارة المشهد الرياضي والقانوني، عقب صدور حكم قضائي بحبسه لمدة سنة مع الشغل، ما أثار تساؤلات واسعة حول موقفه القانوني والخطوات المقبلة المتاحة أمامه.
تطورات قضية رمضان صبحي بعد صدور حكم الحبس سنة مع الشغل
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني علي الطباخ: أن الحكم الصادر بحق رمضان صبحي لا يعد نهائيا، مشيرا إلى أن من حقه قانونا الطعن على الحكم عن طريق الاستئناف وفقا للإجراءات المعمول بها، وهو ما يتيح إعادة نظر القضية أمام درجة قضائية أعلى.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، والمنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، قد أصدرت حكمها بالحبس سنة مع الشغل بحق رمضان صبحي، كما قضت بذات العقوبة على المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلا منه، بينما قررت براءة المتهم الثالث، والحبس لمدة 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.
وشهدت جلسة النطق بالحكم حضور عدد من لاعبي نادي بيراميدز لمؤازرة رمضان صبحي، من بينهم اللاعب محمد رضا بوبو، إلى جانب شريف إكرامي وعلي جبر، وذلك في القضية التي اتهم فيها رمضان صبحي وثلاثة آخرون بالتزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
ولا تزال القضية محل اهتمام واسع في الأوساط الرياضية، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات القانونية المقبلة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم رمضان صبحي الحكم على رمضان صبحي حبس رمضان رمضان صبحی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.