سخرية واسعة من بيان الإمارات بعد إعلان الخروج من اليمن بمحض إرادتها
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أثار بيان وزارة الدفاع الإماراتية، الذي أعلنت فيه «إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها»، موجة واسعة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه جاء بالتزامن مع تصعيد سياسي وعسكري في اليمن، ومطالب رسمية بخروج القوات الإماراتية خلال مهلة زمنية محددة.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان نشرته الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إن هذا القرار يأتي «في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة».
وأضاف البيان أن «القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها»، مشيرا إلى أن ما تبقى من التواجد اقتصر على «فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين».
وتابعت الوزارة: «نظرا للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين».
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
توقيت البيان يثير التساؤلات
وجاء البيان الإماراتي بعد ساعات من مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، المدعوم من السعودية٬ جميع القوات الإماراتية بمغادرة الأراضي اليمنية خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، في تطور لافت أعاد ملف الوجود العسكري الإماراتي إلى واجهة الجدل.
وفي السياق ذاته، شن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده الرياض، في وقت سابق الثلاثاء، غارات جوية استهدفت أسلحة وعربات قتالية عقب وصولها على متن سفينتين إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت شرقي البلاد.
وكان التحالف أعلن، السبت الماضي، قراره التحرك عسكريا ضد ما وصفها بـ«انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي» في حضرموت، استجابة لطلب رسمي من رئيس المجلس الرئاسي اليمني.
تصعيد الانتقالي الجنوبي
ويأتي هذا التصعيد بعد تحركات عسكرية مفاجئة نفذتها قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، المدعوم إماراتيا، مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلنت خلالها السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها الدعوات المحلية والإقليمية للانسحاب.
ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
موجة سخرية واسعة
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قوبل بيان وزارة الدفاع الإماراتية بسيل من التعليقات الساخرة، خصوصا عبارة «بمحض إرادتها»، التي اعتبرها كثيرون محاولة لتسويق الانسحاب بوصفه قرارا طوعيا، رغم الضغوط السياسية والعسكرية المتصاعدة.
وقال الباحث السياسي إبراهيم حمامي في تعليق لافت: «أضحكتني عبارة بمحض إرادتها، على أساس لم يقرأ أو يسمع أحد ببيان الخارجية السعودية ومهلة الـ24 ساعة».
مضيفا بسخرية: «العاجل: وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء».
من جهته، علق المعارض السعودي ناصر بن عوض القرني بالقول: «عقبال ما تخرج من السودان وليبيا بمحض إرادتها».
بدوره، تساءل المفكر السوداني تاج السر عثمان: «باقي السودان متى ستخرج منه بمحض إرادتها؟»، في إشارة إلى الدور الإماراتي في الأزمة السودانية من دعم قوات الدعم السريع.
أما القائد السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، فكتب موجها حديثه لليمنيين: «الإخوة في اليمن ستجدون شريكا يأمركم وعليكم التنفيذ.. نفذوا كما يأمر... لا أمر لكم بوطن إلا كما يريد.. فافعلوا ما تؤمرون»، مضيفا: «وبالتوفيق.. احذروا السلاح والتصادم بينكم».
أضحكتني بكامل إرادتها...
على أساس لم يقرأ أو يسمع أحد ببيان الخارجية السعودية ومهلة ال ٢٤ ساعة!!
عاجل | وزارة الدفاع الإماراتية: نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في #اليمن بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) December 30, 2025
عقبال ما تخرج من السودان وليبيا "بمحض إرادتها" ????. — ناصر بن عوض القرني (@NasserAwadQ) December 30, 2025
باقي السودان متى ستخرج منه بمحض إرادتها — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) December 30, 2025
الاخوة في اليمن ستجدون شريكا يأمركم وعليكم التنفيذ..نفذوا كما يأمر...لا أمر لكم بوطن إلا كما يريد..فأفعلوا ما تؤمرون.
وبالتوفيق.
احذروا السلاح والتصادم بينكم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 30, 2025
وتعكس موجة السخرية الواسعة حالة التشكيك الشعبي في الرواية الإماراتية، خاصة في ظل تزامن الإعلان مع مطالب رسمية بخروج القوات الإماراتية، وتصاعد المواجهات مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم منها، ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن الحديث عن «الخروج بمحض الإرادة» جاء في سياق محاولة لاحتواء تداعيات سياسية وعسكرية متسارعة، أكثر من كونه قرارا سياديا مستقلا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الإماراتية اليمن السعودية السعودية اليمن الإمارات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الدفاع الإماراتیة الانتقالی الجنوبی المجلس الانتقالی مع الشرکاء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
طريق الخروج (2)
خرجنا من المقال الأول ضمن هذه السلسلة بحزمتين من الأسئلة المهمة؛ أولها تعريف وتحديد الموقف الراهن بدقة: هل هو وضع مؤقت يمكن معالجته؟ أم هو وضع مستمر أو قابل للاستمرارية من الصعب أو من المستحيل علاجه؟
واليوم نحاول الإجابة بكثير من الدقة والتفاصيل التي تقربنا من الحقيقة دون تهويل أو تهوين:
الوضع الراهن ليس وضعا مؤقتا طارئا يمكن تجاوزه بطريقة أو بأخرى، إذ إنه وبمرور الوقت تتراكم السلبيات وليس في الأفق أي ضوء ممكن أو بارقة أمل في تغيير هذا الوضع الراهن، بل إن كافة المؤشرات تبين أن الوضع في تدهور وأن حالة الانسداد الاقتصادي (متلازمة القروض وفوائد الديون- بلغت تريليوني جنيه في 10 أشهر فقط) ترافقها كالظل حالة انسداد سياسي (زيادة أعداد المعتقلين وليس كما يظن البعض أن العدد يتناقص)، وحالة انسداد اجتماعي ومجتمعي وثقافي، فأصبح الوضع كما لو كان ظلمات بعضها فوق بعض.
فالوضع السياسي يمكن تلخيصه في الحكم الاستبدادي الذي لا يراه الحاكم هكذا، ويلوم ويعاقب كل من يراه هكذا، بينما العالم كله يدرك هذه الحقيقة. وهذا التصور الاستبدادي ينعكس على الوضع الاقتصادي، فجل القرارات الاقتصادية أو كلها يتخذها شخص واحد لا يرى فائدة من دراسات الجدوى وبالتالي "لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد". وهذا يختصر لك حقيقة المشهد، إذ أننا لسنا أمام ممارسة سياسية تعتريها بعض الأخطاء، بل أمام اعتقاد سياسي بأن ما يقوم به الجنرال مؤيد من الله ومحصن ضد الخطأ والنسيان؛ ولِمَ لا والرجل يرى أنه يتحدث مع الله وأن الله يكلمه ومصر تناديه وتخاطبه وهو يقظ منتبه وليس في المنام، ويرى أن الله اختصه بالبركة فجرت مياه النيل وخرجت الحيتان من البحار والمحيطات لتطعم الشعب بفضل الحاكم (رغم ارتفاع أسعار الأسماك في بلد يبلغ طول شواطئها على البحرين الأبيض والمتوسط 3200 كم، ناهيك عن النيل 1530 كم والبحيرات).
الوضع الراهن ليس وضعا مؤقتا طارئا يمكن تجاوزه بطريقة أو بأخرى، إذ إنه وبمرور الوقت تتراكم السلبيات وليس في الأفق أي ضوء ممكن أو بارقة أمل في تغيير هذا الوضع الراهن
قد يقول قائل: لقد مر على مصر حكام مستبدون وتغيرت الأوضاع بعد زوالهم، وهذا صحيح مع فارق جوهري وهو أن الجنرال الحاكم اليوم يعبث بالهوية المصرية، ويرى أن حصول الشعب على تعليم جيد أمر يحمل مخاطر كبيرة على السلطة والدولة، لأنه يرى السلطة هي الأصل ويرى أن الشعب نفسه هو الحالة الطارئة التي يجب تغييرها كما صرح غير مرة بإعجابه بنموذج الصين، خصوصا فكرة الحزب الشيوعي الذي قدم له التهنئة في عام 2021 بالقول: "أتوجه لكم ومن خلالكم إلى الشعب الصينى الصديق بكل التهانى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ذلك الصرح السياسي العظيم الذي قاد الصين بنجاح، فأمّن له الاستقلال التام وأقام هيكلا للدولة الصينية الحديثة عام 1949". كما مدح تجربة الصين في التخلص من مائتي مليون من المواطنين من أجل إنشاء جيل جديد على المقاس، وهنا تكمن الخطورة، فبينما نتحدث عادة عن أن الحاكم بالضرورة هو "الطارئ أو المؤقت" بينما الشعب هو "القائم- الدائم" إذا بجنرال مصر يرى الشعب حالة طارئة والحاكم هو الحالة المستمرة؛ إن لم يكن جسدا ففكرة وعقيدة.
هذه الحالة المستعصية والمسيطرة على رأس الجنرال وطريقة تفكيره تدفعني وغيري إلى القول بأنه لو بقي هذا الرجل وتمكن من تكوين فريق من المحيطين به فسوف يتحول الوضع المؤقت إلى وضع دائم، يتم فيه التحكم بالشعب عن بعد كما يحاول اليوم من خلال مقر القيادة (يسمونه الكيان) في العاصمة الإدارية، وفكرة هذا المقر هي فكرة الخلود الأبدي على طريقة الحكام الفراعنة قديما، فالكيان الجديد أو مقر القيادة هو الأنبوب الذي يجب أن يمر من خلاله كل قيادات الجولة في الوقت الراهن ومستقبلا من خلال اختبارهم قبل اختيارهم. فعلى سبيل المثال، لا بد أن يخضع السلك القضائي برمته وأن يمر من هذا الأنبوب ويخضع لاختبارات وضعها الجنرال (الثقة والتبعية الكاملة والمطلقة)، ومن يرغب عن ذلك فقد خسر نفسه ووظيفته ولن يصعد ولن يرتقي في السلم القيادي ويكون عمره (التقني أو السياسي) قصير جدا، هذا إضافة الى المعلمين ورجال الأزهر الذين يتوجب عليهم تعلم الدين -وهم من هم- من ضباط الجيش على قلة علمهم وقلة دينهم وقلة فقههم، فالجيش ليس مؤسسة دينية ولا جامعة علمية، ولكن الغرض من كل ذلك هو إخضاع الأزهر الشريف لقيادة المركزية الجديدة (تشبه القيادة المركزية للحزب الشيوعي في الإتحاد السوفيتي أو الصين مثلا).
إذا كان الجنرال يرى أن الجيش أو أنه هو شخصيا يجب أن يكون هو وليس الأزهر مرجعا للدين والفقه والعلم الشرعي، وأن الجيش سيقوم بالتدريس لعلماء الأزهر وشيوخه ويمنحهم درجة أعلى من الدكتوراة، فهل هذا أم مؤقت أم أنه تأسيس لعالم جديد يسعى الجنرال لتشكيله ولو احتاج إلى وقت أطول؟ فالمهمة ليست قاصرة عليه من وجهة نظره، بل ربما يكون قد أعد العدة لأبنائه أو حوارييه الذين اصطفاهم لتلك المهمة التي يراها مقدسة.
وقد تقول إن تفكيرا مجنونا مثل هذا هو بالتأكيد تفكير مؤقت وبالتالي لا خوف على مصر ولا شك في قدرتها على تجاوزه، وهذا أيضا صحيح نسبيا، إذ إن الزمن ليس في صالح الشعب أبدا خصوصا وأن ما أسميها بالقضية المصرية لم تعد على قمة الأجندة الإقليمية أو الدولية، وأن التعب والنصب والإجهاد قد نال من الشعب المصري الذي يعاني في كل شيء ومن كل شيء. وهنا لا أتحدث عن السياسة، بل عن المعيشة والحياة اليومية الكارثية للمواطن الذي يبلغ دخله الشهري حوالي 122 دولارا بينما تبلغ قيمة إيجار الشقة الصغيرة ضعف أو ضعفي هذا الرقم!
هذا الشعب يتم إفقاره وتهميشه والقضاء عليه وفق خطة محكمة لقتله أو التخلص منه أو إخضاعه حتى يبلغ اليأس منه مبلغا ويدرك أنه لا قِبَل له بهذه السلطة ولا حيلة ولا سبيلا، وخصوصا والإعلام الرسمي يزيّن له الأمور ويمنّ عليه أنه يعيش في بلد بلا خيام، وهذه نعمة كبرى يحلم بها غيره من الشعوب، وعلى الرغم من أن شعوب بعض الدول التي تحارب تعيش أفضل من الشعب المصري وتعاني أقل منه، إلا أن الإعلام والجنرال لهما رأي آخر للأسف استطاعا ترويجه وإقناع الشعب المصري به.
الخطوات التي يتخذها الجنرال السيسي ليست خطوات لبناء دولة حديثة ونقطة ومن أول السطر، بل بناء مملكته الخاصة التي تناسب نظرته للشعب الذي تجرأ وخرج عن الطوق وثار على الجنرالات في 25 كانون الثاني/ يناير
الخطورة في الوضع الراهن أنه يقوم بحفر أساسات عميقة لفكرة مجنونة تتمثل في حكم الطائفة وهي الجيش في الحالة المصرية، وهي تشبه حكم العلويين في سوريا والبعثيين في العراق وحكم الأسر المالكة في الخليج العربي، إذ يرى الجنرال أن الجيش أو قادته من الجنرالات الموالين للحاكم هم أولى الناس بالحكم والملك معا، وهو -أي الجنرال- يتصرف بهذه الطريقة الملكية الحاكمة (يحكم ويملك)، وقد أوضحنا غير مرة أن رده على ما سُرب من بناء وتشييد القصور الكبيرة ورده الصادم على الأمر باعترافه وببجاحة منقطعة النظير: "أيوه أنا هعمل وهابني، أمال إيه انتو فاكرين إنكم هتخوفوني لما تقولوا لي كده، لا دا أنا هبني وأعمل قصور مش عشاني، ده عشان مصر". فالجنرال لا يرى أي رادع أو مانع لما يقوم به، ولمّا سئل عن الشعب قال إنه أمر ببناء مجمعات سجون حتى يتمتع المعتقلون خلف أسوارها، وطالب بهدم السجون القديمة لأنها لا تليق بأن يسكن الحاكم في قصور مشيدة بينما الشعب يُعتقل في سجون قديمة. هذه هي المقاربة التي يراها الجنرال حين ينظر للشعب المصري.
الخطوات التي يتخذها الجنرال السيسي ليست خطوات لبناء دولة حديثة ونقطة ومن أول السطر، بل بناء مملكته الخاصة التي تناسب نظرته للشعب الذي تجرأ وخرج عن الطوق وثار على الجنرالات في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وبالتالي فالحل من وجهة نظره ليس تغيير السياسات لضمان عدم تمرد الشعب مرة أخرى، بل تأديب الشعب حتى يخضع على طول المدى، وكما قال اللواء العصار أحد أركان انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 للدكتور عمرو دراج بعد الانقلاب مباشرة: "أنتم يا دكتور اللي عملتم انقلاب علينا وإحنا بنعيد الدولة لأصحابها".
نواصل البحث عن طريق الخروج في مقال قادم إن شاء الله.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو