"مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون لدعم الصناعات الحرفية ضمن مبادرة "منتج حرفيون"
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة التراث، بهدف تعزيز تكامل القطاع الحرفي مع المنظومة الصناعية ودعم الحرفيين وتمكينهم اقتصاديًا، وذلك بتطوير منتجات حرفية ذات جودة عالية وقيمة سوقية كبيرة، إضافة إلى ربط الحرفيين بالمنتجات والخدمات في المدن الصناعية ودعم مشاركتهم في المعارض والفعاليات بما يسهم في تحويل الحرف التراثية إلى منتجات مستدامة وقابلة للنمو.
ووقّع الاتفاقية من الجانبين الرئيس التنفيذي لـ "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، وذلك في المقر الرئيسي لمدن.
ويأتي ذلك على هامش تدشين منتج "حرفيون" الذي أطلقته "مدن" لتمكين روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في الصناعات والحرف اليدوية، وذلك بالتزامن مع إعلان المملكة عام 2025م "عام الحرف اليدوية" في إطار الحفاظ على التراث الحِرفي والسعي نحو تطوير الصناعات والحرف اليدوية لارتباطها بخيارات التنمية المستدامة حاليًا وفي المستقبل.
وتسعى الاتفاقية إلى تمكين الحرفيين وبناء قدراتهم عبر إتاحة الفرص الخدمية والاستثمارية النوعية بما يعزز استدامة الممارسات الحرفية، إلى جانب توفير منتجات الأراضي الصناعية والوحدات الجاهزة لتمكين الحرفيين من سرعة ممارسة أنشطتهم وإنتاج منتجاتهم الحرفية.
يُذكر أن منتج "حرفيون" يُعنى بتقديم وحدات جاهزة بمساحات مرنة تتنوع بإجمالي 288 وحدة في ١٣ مدينة صناعية، هي مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، والمدن الصناعية بشقراء، وعرعر، وحائل، والباحة، والزلفي، ونجران، وحفر الباطن، والمدينة المنورة، إضافة إلى واحات مدن في ينبع والأحساء وعسير والقصيم مما يسهم في تعزيز الناتج المحلي من الصناعات النظيفة ومنخفضة العمليات التصنيعية كالمشغولات النسيجية والمعدنية وصناعة البشوت ومنتجات الجلود والحُلي والمجوهرات.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران