عاجل وزارة البترول: 2025 عام عودة استثمارات الأجانب في القطاع ووقف تراجعات الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حصاد عام 2025، والتى شهد نجاح الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية، وتسوية المتراكم عن فترات سابقة، في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.
واشارت الوزارة في بيان الحصاد إلى أنه نتيجة لذلك، تم إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات.
أوضحت الوزارة إنه تم وضع قرابة 430 بئرًا على خريطة الإنتاج، بما أضاف مايقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات إلى الإنتاج المحلي، وساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، مشيرة إلى أنه عادت خلال عام 2025 أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل "ظهر" على الإنتاج ليمثل الحقل نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز.
واضافت الوزارة أنه في مجال الاستكشاف والاكتشافات الجديدة، تحقق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 60 كشفًا للبترول الخام و22 كشفًا للغاز، منها 67 كشفًا دخل حيز الإنتاج.، موضحتا أنه تم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًا باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، كما تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما باستثمارات حدها الأدنى يزيد عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئرًا جديدة.
ونوهت إلى أنه تم طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في مناطق البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، وتطبيق نظم استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البكر، كما أعلنت الشركات العالمية الكبرى عن استثمارات جديدة في مصر تقارب 17 مليار دولار خلال الســنوات الأربع إلى الخمــس المقبلــة، منها إيني الإيطالية 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية 5 مليارات دولار، وأركيوس إنرجي الإماراتية 3.7 مليار دولار.
واكدت الوزارة أنها خلال عام 2025 تم التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاسـتثمار وتشجيعه في المناطق البكر، حيث تم اطلاق مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطي ما يزيد عن مائة الف كم² أي نحو 10% من مساحة مصر ، يستمر 12 شهرًا، وكذلك اطلاق مشروع مسح سيزمي في شرق المتوسط يغطي نحو 95،000 كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة لدعم زيادة الإنتاج، وتنفيذ خطة استباقية، بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، وتوفير كامل احتياجات قطاع الصناعة وكافة قطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز والتي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة، فبالإضافة إلى جهود زيادة الإنتاج المحلى فقد تم تأسيس منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، وبجهود أكثر من 1500 زميل وزميلة من قطاع البترول.
وأضافت أن تلك الجهود ساعدت في توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى و3356 مليار قدم مكعب غاز، كمالتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 940 الف وحدة سكنية مما ساهم في توفير 17 مليون اسطوانة بوتاجاز والدعم الموجه لها، وبلغ عدد قرى حياة كريمة المستفيدة بالغاز الطبيعى اكثر من 650 قرية حتى الآن، كما تم تحويل 90 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مستشار ضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تحمل للمستهلك النهائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح رجب محروس، أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.