مصدر أمني: تدابير أمنية مكثفة بمحيط دور العبادة والمناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
رفعت أجهزة وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية لعام 2026؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وذلك في ضوء الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتى يأتى على رأس أولوياتها تأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية.
وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - النقاب عن ملامح خطة وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدي لكل ما يعكر صفو الاحتفالات.
وأوضح أن الخطة تتضمن تكثيف التواجد الأمني بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، ودور العبادة، والمقاصد السياحية، بالإضافة إلى تسيير الدوريات الأمنية بمحيط تلك المنشآت على مدار الساعة؛ لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضاً تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، من خلال نشر الخدمات والأقوال المرورية، والاستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة، وسيارات الإغاثة المرورية المدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية، للربط مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية، لمواجهة حالات الطوارئ وسرعة التعامل معها.
وأكد أنه تم إنتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة باحترافية، للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ، ومن بينها عناصر الشرطة النسائية المؤهلة، والدفع بها بأماكن تجمعات المواطنين، وأماكن الاحتفالات، والحدائق العامة، والرحلات النيلية، ووسائل النقل العام؛ لحفظ النظام والأمن العام.
وشدد المصدر الأمني على أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، فقد تم تكليف مديري الأمن، والمستويات الاشرافية، بالتواجد الميداني؛ لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، والتأكيد على الجاهزية التامة للقوات، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية، والإهتمام بالمظهر الانضباطي لكافة العناصر المشاركة فى عمليات التأمين، مع التشديد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد عقد اجتماعاً أمس مع عدد من مساعديه، وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)؛ لبحث إستراتيجية العمل الأمني فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية، تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد، وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
وأعرب وزير الداخلية - خلال الاجتماع - عن تقديره لما يبذله رجال الشرطة من جهود متميزة، أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات في شتى مجالات العمل الأمني، مشيراً إلى أن حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد، هى نتاج سنوات من العمل الجاد والمضني، أثبت فيها رجال الشرطة قدراتهم وعزمهم الصلب فى مواجهة كافة التحديات، بما يمثل دافعاً لبذل المزيد من العطاء لتظل مصر فى مكانتها واحةً للأمن والاستقرار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإستراتيجية الأمنية الشاملة وزارة الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية