تلاعب بتسجيل عقار مملوك للدولة في كربلاء بقيمة 11 مليار دينار
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
31 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: إيقاف عملية تلاعب بتسجيل عقار مملوك للدولة في كربلاء بقيمة 11 مليار دينار
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، إيقاف عملية التلاعب بتسجيل عقار مملوك للدولة في محافظة كربلاء المقدسة بقيمة (١١) مليار دينار.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنَّ “فريقاً ميدانياً مُؤلّفاً في مكتب تحقيق كربلاء، رصد معلوماتٍ عن وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في تسجيل عقارٍ تبلغ مساحته (٥٩٦)م2 ويشغل موقعاً مُتميّزاً في المدينة”، لافتةً إلى أنَّ “أعمال البحث والتحرّي وجمع المعلومات والتدقيق قادت إلى الكشف عن أنَّ ملكيَّة العقار تعود إلى مُديريَّة بلديَّة كربلاء”.
وأضافت الهيئة، أنَّ “الفريق شخَّص عدم تدقيق جميع قيود العقار الذي استملكته البلديَّة في أعوام سابقة”، مُوضحةً أنَّه “جرت على العقار – الذي هو عبارة عن بناية هيكل قيد الإنشاء بواقع (١٠) طوابق حالياً، ومخطط أن يكون (٢٢) طابقاً – جرت عليه عدَّة معاملاتٍ تصرُّفيَّـة من تسجيلٍ وبيعٍ وتوحيدٍ وإفرازٍ بأسماء عدَّة مُواطنين”، مُنوّهةً بأنَّ “قيمة العقار التقديريَّـة تصل إلى (١١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠) أحد مليار دينار”ٍ.
وأوضحت أنَّ “قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر إثبات عائديَّة العقار إلى البلديَّة، ووضع إشارة الحجز الاحتياطيّ، وتسليمه إلى المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة البلديَّة بموجب محضر تسليمٍ أصوليٍّ؛ للمُحافظة عليه كشخصٍ ثالثٍ، وعدم التصرُّف به؛ لحين إقامة دعوى إبطال قيد العقار، وإعادة تسجيله باسم المالك الحقيقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي