الاستثمارات العامة تسجل 922 مليار جنيه في 2025 بنسبة 92% من المستهدف
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
في إطار استعراض أبرز إنجازات وحصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال عام 2025، أصدرت الوزارة تقريرًا حول نتائج جهود حوكمة الاستثمارات العامة، التخطيط التشاركي وشفافية الخطة، وتحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز فعالية استغلال الموارد وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
حوكمة الاستثمارات العامة
وعلى مدار العام، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
كما تم لأول مرة إعداد تقرير عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة عن العام المالي 24/2025، في إطار السقف المعتمد والبالغ 1 تريليون جنيه.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2024/2025، والمحدد بتريليون جنيه، مشيرةً إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاستثمارات الفعلية تسجل نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.
وشهدت الاستثمارات المنفذة تحولًا في هيكلها خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد أثمرت تلك الجهود عن حصر الاستثمارات بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة بشكلٍ فعال، مما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بكافة الهيئات والمؤسسات، وانعكس إيجاباً في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والانفاق الحكومي والاستهلاك العائلي وصافي الصادرات.
واستعرض التقرير جهود حوكمة الاستثمارات العامة في إطار السقف المالي المُحدد، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة متابعة استثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، كما قامت الوزارة بتصميم «مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة» على المنظومة المتكاملة، وتم عقد "برنامج تدريبي" للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة، ليتسنى إعداد تقارير المُتابعة المكتبية الربع سنوية، والعرض على اللجنة الرئيسية لحوكمة الاستثمارات العامة.
هذا فضلاً عن المُتابعة المستمرة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025، بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي 25/2026، بمبلغ مقداره 1158 مليار جنيه.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
وأشار تقرير حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى جهود الوزارة في "التخطيط التشاركي وشفافية الخطة"، حيث تعد الوزارة بشكل سنوي "وثيقة خطة المواطن" والتي تعتبر من أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، الأمر الذي أهلها لتكون ضمن أفضل الممارسات الدولية المُسجلة على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.
واتصالًا بذلك، يعد تطبيق المحمول "شارك "2030 المنصة الإلكترونية الأهم التي تمكن المواطن من متابعة المشروعات الاستراتيجية ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تنشر الوزارة على التطبيق كافة التفاصيل المرتبطة بكافة المشروعات، كما يُعد التطبيق أداة تواصل فعالة بين المواطن والدولة تمكنه من اقتراح تنفيذ أية مشروعات أو مبادرات والتي يتم دراستها وإدراج المناسب منها في خطة الدولة.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي
كما لفت التقرير إلى الجهود المبذولة لـ "تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي"، حيث تواصل الوزارة تنفيذ مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، بهدف تحفيز المحافظات على الارتقاء بمُستويات الخدمات المحلية، وتطبيق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، ويتم من خلال المبادرة منح حافز مالي إضافي للاستثمارات الحكومية المعتمدة لكل مُحافظة، مشروط بتحقق 26 شرط ضمن 8 معايير أساسية، تتمثل في التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، والشفافية والإفصاح، وبناء القدرات التخطيطية، وتنمية الموارد الذاتية.).
وفازت 19 محافظة في عام 22/2023، و13 محافظة في عام 23/2024، و8 محافظات في عام 24/2025، بإجمالي حافز بلغ 2.3 مليار جنيه، وهو ما ساعد بشكلٍ كبيرٍ في خلق مناخ تنافسي بين المحافظات، وكذا بين العاملين فيها وبما ينعكس على جودة العملية التخطيطية وفي ذات الوقت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمن التقرير جهود تطبيق خطط البرامج والأداء، وأشار إلى أنه للمرة الأولى يتم إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي (25/2026)، وفق برامج التنمية المحلية المُطورة، ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، فضلاً عن إدراج مكون المتابعة اعتباراً من الربع الأول (25/2026) وتعزيز قدرات المختصين في المحافظات، وبما يربط الأداء المالي بالأداء التنموي وفق مؤشرات أداء محددة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي التخطيط حوكمة الاستثمارات العامة التخطيط التشاركي وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمار العام على المستوى المحلی حوکمة الاستثمارات العامة المنظومة المتکاملة الخطة الاستثماریة التخطیط التشارکی کفاءة وفاعلیة العام المالی ملیار جنیه فی إطار
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية