العمل تبحث مع الاتصالات تسريع إطلاق خدمات الوزارة على «بوابة مصر الرقمية»
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي،والوفد المرافق له ، بحضور قيادات وممثلي الإدارات المعنية بوزارة العمل، لبحث سبل تسريع إطلاق خدمات الوزارة على «بوابة مصر الرقمية» وتطوير منظومة العمل الرقمية. وتناول الاجتماع تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العمل والاتصالات من خلال إعداد بروتوكولات تعاون تستهدف رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى النظم الرقمية وفق خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد، تتضمن حصر الاحتياجات التقنية واللوجستية اللازمة لضمان كفاءة التطبيق وسهولة الاستخدام.
وأكد الوزير أن الأولوية القصوى تتمثل في تيسير الإجراءات على المواطنين عبر توفير دورة عمل إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية تشمل إصدار شهادات القيد «كعب العمل»، وقياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، وخدمات منظومة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب إصدار تصاريح عمل الأجانب. كما ناقش اللقاء أهمية التكامل والربط الشبكي بين منصات وزارة العمل وبوابة مصر الرقمية، وتحقيق الربط المعلوماتي مع الجهات والوزارات المعنية، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الخدمات، مع تحديد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
وفي سياق متصل، استعرض الجانبان سبل تطوير منصات التدريب الرقمية المعتمدة، وتحقيق الربط الذكي بينها وبين منصات التشغيل، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل وتدريب الشباب وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع بحث آليات التمويل والدعم الفني لضمان استدامة هذه البرامج... واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاءات دورية مكثفة لمتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع، والتنسيق المستمر لضمان جودة التشغيل واستدامة وتحديث الخدمات الرقمية بصفة دورية، حيث أكد وزير العمل في ختام اللقاء أن التحول الرقمي ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة حتمية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد الإداري وتقديم خدمة عصرية تليق بالمواطن المصري وتواكب مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل وزارة الاتصالات محمد جبران مصر الرقمية مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران