ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
تمكنت لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأحشاء الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أسواق مدينة بنها، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين.
وأوضح الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط نحو 150 كيلو جرامًا من لحوم الرأس والأحشاء المذبوحة خارج المجازر المعتمدة، والتي لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والبيطرية اللازمة، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الذي شدد على تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية، والمرور الدوري على اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة للبيع، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والبيطرية، ومنع تداول أي منتجات غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر.
وعقب ضبط المضبوطات، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير المحاضر وتسليم اللحوم المضبوطة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مع متابعة مصدر المضبوطات وتحديد المسؤولين عنها.
وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف جهود التوعية للمواطنين بعدم شراء اللحوم من مصادر غير موثوقة، وضرورة التأكد من سلامة المنتجات الغذائية، حفاظًا على الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك محافـظ القليوبيــة محافظة القليوبية مديرية الطب البيطري مديرية التموين بالقليوبية مديرية الطب البيطري بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية