لبنان ينتظر تسويات سياسية وضمان الأمن والاستقرار في عام 2026
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
قال أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” من لبنان، إن بيروت تودع عام 2025 محملاً بسلسلة من المحطات المفصلية والتحديات الكبرى التي يتوقع أن تمتد بتداعياتها إلى عام 2026، لا سيما على المستويين السياسي والدستوري.
وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الأزمات السياسية والخلافات الداخلية التي طبعت المشهد اللبناني طوال العام الجاري ما زالت قائمة، وقد تلقي بظلالها على الاستحقاقات الدستورية المقبلة، في ظل حالة من الانقسام تعرقل الوصول إلى توافقات حاسمة بشأن الملفات الأساسية.
وأضاف سنجاب أن التحدي السياسي الأبرز الذي يواجه لبنان يتمثل في الانتخابات النيابية المقررة في مايو من العام المقبل، مشيرا إلى أن مجلس النواب انشغل خلال الأشهر الماضية بمناقشة قانون الانتخابات دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية تحظى بالإجماع.
ولفت إلى أن هذا الواقع يفتح الباب أمام احتمالات عدة، من بينها الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات لبضعة أشهر أو الفترة أطول، وهو ما يضع البلاد أمام اختبار سياسي ودستوري بالغ الحساسية في المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان بيروت الأزمات السياسية الانتخابات النيابية النواب
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026