ضبط صانع محتوى بتهمة النصب والتشهير وابتزاز المواطنين فى الدقهلية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات بقيام أحد صانعي المحتوى بابتزاز عدد من العائلات والتشهير بهم بمحافظة الدقهلية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد تلك المواقع.
الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز صانع محتوى لعائلات بالدقهلية وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه، وتبين أنه صانع محتوى مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر.
كما كشفت التحريات قيام المتهم بإدارة إحدى القنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في التشهير ببعض العائلات بمحافظة الدقهلية، في إطار محاولات ابتزازهم ماديًا، مستغلًا طبيعة تلك المنصات وسرعة انتشار المحتوى لتحقيق أهدافه غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول. وبفحص الهاتف فنيًا، تبين احتواؤه على دلائل ومحتويات رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، وتوثق الوقائع المنسوبة إليه.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه بحوزته، أقر بارتكابه الوقائع على النحو المشار إليه، واعترف باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ مخططه الإجرامي، سواء من خلال النصب على المواطنين أو التشهير والابتزاز.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، والتصدي لكل من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الإضرار بالمواطنين أو المساس بأمنهم واستقرارهم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث ابتزاز مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.