حملة واسعة في تركيا تستهدف تنظيم الدولة.. اعتقال أكثر من 100 شخص
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن قوات الأمن نفذت صباح الأربعاء عمليات واسعة ضد تنظيم الدولة "داعش" في 25 ولاية بعموم البلاد، أسفرت عن توقيف 125 مشتبهًا فيهم.
وأضاف يرلي قايا، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" الأربعاء، أن العمليات نُفذت بتنسيق بين قيادة قوات الدرك، والمديرية العامة للأمن وفروعهما في الولايات.
وأوضح أنه بمشاركة قيادات الدرك ومديريات الأمن في الولايات تم تنفيذ عمليات بشكل متزامن في ولايات أفيون قرا حصار، وأنقرة، وأيدن، وبورصة، وأسكي شهير، وهطاي، وقهرمان مرعش، وماردين، ومرسين، أوشاك، وإسطنبول، ونيغده، وصقاريا، وقاسطمونو، وقوجة إيلي، وهكاري، وعثمانية، وإزمير، وإغدير، ونوشهير، وأرضروم، ودنيزلي، وقرقلار إيلي، وشانلي أورفا، ويالوا.
وأشار يرلي قايا إلى أن قوات الأمن أوقفت خلال العمليات 125 مشتبهًا بانتمائهم إلى تنظيم "داعش".
وقال الوزير التركي: "الذين يستهدفون أواصر أخوتنا ووحدتنا وتماسكنا، ويحاولون استغلال معتقداتنا، ويعتدون على قيمنا، لن يجدوا أمامهم إلا قوة دولتنا ووحدة شعبنا".
وشارك وزير الداخلية مشاهد مصوّرة من العمليات الأمنية.
يذكر أن حملات الدهم هذه تأتي عقب عملية نفذتها السلطات التركية ضد التنظيم في ولاية يالوا (غرب) الاثنين الفائت، أدت لمقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة 8 آخرين، وأسفرت أيضا عن مقتل 6 مشتبه بهم بانتمائهم إلى التنظيم.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية تنظيم الدولة داعش تركيا داعش تنظيم الدولة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.