لجنة برلمانية تتابع ملفات السجناء في الخارج وتعزز التنسيق مع السفارات
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
ناقشت اللجنة المعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج جملة من القضايا والملفات المرتبطة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، مع تركيز على الجوانب القانونية والإنسانية وسبل المتابعة الفاعلة لضمان حماية الحقوق وتحسين الأوضاع.
عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 62 لسنة 2025، اجتماعها، الأربعاء، في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بعضوية أعضاء مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وأحمد الشارف، ومحمد الواعر، واليَعقوبي، وناقشت آليات متابعة ملفات السجناء الليبيين في الخارج وتطوير أدوات التنسيق المؤسسي لمعالجة هذه القضايا.
واستعرضت اللجنة إحصائية محدثة لأوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، أظهرت متابعة 298 حالة، مع الإفراج عن 113 مواطنًا، وصدور أحكام في 128 قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد.
وأوضحت أن أحكام الإفراج شملت 47 سجينًا، مع ترحيل 18 مواطنًا، في وقت لا تزال فيه عدد من القضايا قيد الاستكمال والمتابعة القانونية مع الجهات المختصة في دول الاحتجاز.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التواصل والتنسيق المباشر مع السفارات الليبية في الخارج، مع التشديد على إحاطة النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات هذه الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم في تسريع المعالجة وضمان الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين الليبيين.
واتفقت اللجنة على عقد اجتماع مشترك مع النائب العام، ورئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجون المكلف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم 487 لسنة 2025، المستشار إبراهيم بوشناف، لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لمعالجة هذه الملفات بصورة شاملة وفعالة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجناء الليبيين في الخارج مجلس النواب مجلس النواب الليبي مجلس النواب فی الخارج
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران