لجنة برلمانية تتابع ملفات السجناء في الخارج وتعزز التنسيق مع السفارات
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
ناقشت اللجنة المعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج جملة من القضايا والملفات المرتبطة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، مع تركيز على الجوانب القانونية والإنسانية وسبل المتابعة الفاعلة لضمان حماية الحقوق وتحسين الأوضاع.
عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 62 لسنة 2025، اجتماعها، الأربعاء، في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بعضوية أعضاء مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وأحمد الشارف، ومحمد الواعر، واليَعقوبي، وناقشت آليات متابعة ملفات السجناء الليبيين في الخارج وتطوير أدوات التنسيق المؤسسي لمعالجة هذه القضايا.
واستعرضت اللجنة إحصائية محدثة لأوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، أظهرت متابعة 298 حالة، مع الإفراج عن 113 مواطنًا، وصدور أحكام في 128 قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد.
وأوضحت أن أحكام الإفراج شملت 47 سجينًا، مع ترحيل 18 مواطنًا، في وقت لا تزال فيه عدد من القضايا قيد الاستكمال والمتابعة القانونية مع الجهات المختصة في دول الاحتجاز.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التواصل والتنسيق المباشر مع السفارات الليبية في الخارج، مع التشديد على إحاطة النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات هذه الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم في تسريع المعالجة وضمان الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين الليبيين.
واتفقت اللجنة على عقد اجتماع مشترك مع النائب العام، ورئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجون المكلف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم 487 لسنة 2025، المستشار إبراهيم بوشناف، لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لمعالجة هذه الملفات بصورة شاملة وفعالة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجناء الليبيين في الخارج مجلس النواب مجلس النواب الليبي مجلس النواب فی الخارج
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية