الكويت: أمن السعودية ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني الخليجي
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أعلنت دولة الكويت متابعتها للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مُعربة عن دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية شددت خلاله على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحماية مصالح الشعب اليمني الشقيق، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
أخبار متعلقة "الغطاء النباتي" يحصد 3 شهادات آيزو بفئات الأعمال والمخاطر والطوارئعاجل: صلاح باتيس في حوار لـ «اليوم»: اتفاق الرياض يوحد الجهود.. وما يجري بالمحافظات الشرقية لليمن تمرد مسلحوأكّد البيان أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعدّان ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني الخليجي، انطلاقًا من أواصر الأخوّة وروابط المصير المشترك التي تجمع دول المجلس.العمل الخليجي المشتركوأشاد بالنهج المسؤول الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصهما على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار والالتزام بقيم ومبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تمثل الأساس في تفعيل العمل الخليجي المشترك.
وأضاف البيان أن دولة الكويت تؤكد استمرارها في دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة، الرامية إلى ترسيخ الحوار والسلام، والاعتماد على الحلول الدبلوماسية بوصفها السبل المثلى؛ لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام في المنطقة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الكويت ستظل ملتزمة بدورها الفاعل والداعم للجهود التي تصب في مصلحة الأمن والتنمية في منطقة الخليج العربي، بما يخدم مصالح شعوبها الشقيقة ويرسخ مبادئ التعاون الخليجي المشترك.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الكويت الكويت الكويت والسعودية السعودية الأمن الوطني الخليجي اليمن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.