تظاهرات في النيجر لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الثورة نت/
تظاهر اليوم الإثنين، الآلاف في النيجر لليوم الثالث على التوالي، مطالبين برحيل القوات الفرنسية، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة حديثاً.
وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن المتظاهرين هتفوا “فلتسقط فرنسا! فرنسا ارحلي”.. مكررين شعارات رُدّدت في تظاهرات سابقة في نيامي.
وشن النظام العسكري في النيجر هجوما لفظيا جديدا ضد فرنسا يوم الجمعة.
وانضم عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات ضد الفرنسيين عند مستديرة قرب قاعدة عسكرية نيجرية حيث يتمركز جنود فرنسيون.
وتدهورت العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، بسرعة بعد دعم باريس لبازوم.
وفي الثالث من أغسطس المنصرم أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه “مغادرة” البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
زنقة 20. الرباط
يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.
وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.