وزير المالية: نتائج إيجابية للتطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حقق نتائج إيجابية ولقى استجابة جيدة من مجتمع الأعمال، تمهيدًا لبدء التطبيق الإلزامي للمنظومة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، عقب انتهاء الفترة التجريبية الممتدة منذ عام 2022 وحتى نهاية ديسمبر الجاري، بما يتيح لشركاء المنظومة توفيق أوضاعهم.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على ترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال التوسع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتبسيطها، وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، بما يسهم في خفض أعباء الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار كجوك إلى وجود تنسيق كامل ومستمر مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تيسير حركة التجارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، ودعم مناخ الاستثمار.
ولفت وزير المالية إلى أن منظومة «ACI» بالموانئ البحرية تعمل بصورة منتظمة ومستقرة، حيث تم إصدار نحو 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، مؤكدًا أن النظام يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، إضافة إلى الحد من رفض الشحنات بعد وصولها نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات.
وأوضح أن المنظومة تستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات الشحنات الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية، بما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكد كجوك أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطي جميع مسارات حركة التجارة، مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين التخطيط لاحتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، بما يضمن تحسين جودة المنتجات المطروحة بالأسواق المصرية.
واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة أكثر شمولًا، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحديث المنظومة الجمركية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية نظام التسجيل المسبق للشحنات الموانئ الجوية التطبيق التجريبي نتائج إيجابية مجتمع الأعمال التطبيق الإلزامي الأول من يناير توفيق الاوضاع شركاء المنظومة تسهيل التجارة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو