الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 الهاتشباك في مصر
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
تتوفر سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2026، لدى وكيل العلامة الالمانية في مصر كسيارة هاتشباك فاخرة مدمجة بمواصفات متطورة ومحرك 3 أسطوانات تيربو، وتقدم في السوق المصري ضمن فئة M Sport.
وتعتمد السيارة BMW 118 موديل 2026 على منصة دفع أمامي وتأتي مجهزة بمحرك بنزين قوي وفعال، يولد المحرك التيربو سعة 1.5 لتر قوة تبلغ 156 حصانا وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، مقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.
يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 8.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 226 كم/ساعة، كما تتميز بكفاءة في استهلاك الوقود تتراوح بين 5.0 إلى 8.0 لتر لكل 100 كيلومتر، حسب ظروف القيادة.
وتأتي السيارة BMW 118 موديل 2026، بتصميم هاتشباك بخمسة أبواب عملي وأنيق، تتميز الداخلية بلوحة قيادة رقمية متقدمة تتضمن شاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة وشاشة نظام معلومات ترفيهي تعمل باللمس مقاس 10.7 بوصة، مما يوفر تجربة قيادة حديثة، تشمل الميزات الأخرى مقودا من الجلد، ومقاعد قماشية قابلة للطي، ومنافذ AUX و USB.
أما الخارجية للسيارة BMW 118 موديل 2026، فتتضمن جنوط رياضية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايا أبواب كهربائية، يبلغ طولها 4.36 متر وعرضها 1.8 متر تقريبا.
زودت BMW موديل 118 2026 بمجموعة شاملة من أنظمة الأمان لمساعدة السائق، تشمل وسائد هوائية متعددة، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومساعد الفرامل (BA)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD). تتوفر أيضًا ميزات مثل نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وأجهزة استشعار للركن، ونظام إنذار ضد السرقة.
يتم تقديم موديل BMW 118 موديل 2026 في السوق المصري ضمن فئة تجهيز واحدة هي M Sport بسعر رسمي يبلغ 2,450,000 جنيه مصري
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بي إم دبليو 118 ظروف القيادة بي إم دبليو اسعار بي إم دبليو بی إم دبلیو 118 مودیل 2026
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ