منتقدة طلبات الاحتلال.. "أطباء بلا حدود" تطالب بمواصلة عملها في غزة والضفة
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
حثت منظمة "أطباء بلا حدود" الطبية الدولية كيان الاحتلال الإسرائيلي على السماح لها بمواصلة العمل في غزة والضفة الغربية المحتلة في 2026، منتقدة طلبات الاحتلال في هذا الشأن، مؤكدة أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية.
يأتي النداء، في حين يعتزم الاحتلال منع 37 منظمة إغاثية تح ، من بينها "أطباء بلا حدود"، من العمل في غزة اعتبارًا من اليوم الخميس في حال لم تقدم معلومات تفصيلية عن موظفيها الفلسطينيين.
وقالت المنظمة في بيان: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تسجيل منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية لمواصلة العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2026".
طلبات إسرائيلية مثيرة للقلقوتابعت المنظمة: "في 31 ديسمبر 2025 تنتهي مهلة التسجيل لمنظمة أطباء بلا حدود، وسنكون ملزمين بوقف أنشطتنا بحلول الأول من مارس 2026، ويُعد طلبنا للتسجيل قيد الانتظار وغير مكتمل، ويُعزى ذلك إلى أننا نواصل المطالبة بضمانات وإيضاحات بشأن طلب مثير للقلق لتقديم قائمة بأسماء الموظفين".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أطباء بلا حدود تطالب الاحتلال بالسماح لها بمواصلة العمل في غزة والضفة الغربية - وكالات
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن هذا الطلب "قد يشكل انتهاكًا لالتزامات كيان الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي وكذلك لمبادئنا الإنسانية".
ولفتت إلى أنها ستبحث "في كل السبل الممكنة من أجل تعديل هذا القرار".
وشددت "أطباء بلا حدود" أيضًا على أن المنظمة تطبق "سياسات داخلية صارمة لضمان الامتثال للقوانين ومنع أي تحويل للمساعدات أو أي ارتباط بجماعات مسلحة".
ما كك
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القدس المحتلة أطباء بلا حدود غزة الضفة الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة أطباء بلا حدود العمل فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية