مصر تحقق تقدمًا في الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي والسياحة في العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، إن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، وقد جاء هذا التحسن بفضل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 30%.
استقرار سعر الصرف وتوافر السلع الأساسية
أكد الإدريسي، خلال برنامج “حديث القاهرة”، أن المواطن بدأ يشعر بتحسن الوضع الاقتصادي بفضل استقرار سعر الصرف، الذي ساهم في توفير العملة الأجنبية ووقف المشكلات المتعلقة بالإفراج الجمركي.
وأضاف أن هذا الاستقرار ساعد في توافر مستلزمات الإنتاج والأدوية والسلع الأساسية في الأسواق.
خفض سعر الفائدة وتحسين مناخ الاستثمار
وأوضح الإدريسي أن البنك المركزي قام بخفض سعر الفائدة إلى 7.25% في 2025 بعد أن كان قد رفعه إلى 8% في 2024.
وذكر أن هذا الخفض ساهم في تحسين تكلفة الاقتراض وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية
وأشار الإدريسي إلى أن الحكومة ركزت على تحسين مستوى معيشة المواطنين محدودي الدخل من خلال برامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسلع الأساسية، ما ساعد في استقرار أسعار الغذاء وتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية على الطبقات الأكثر احتياجًا.
مصر تتقدم في قطاعات حيوية أخرى
من جانب آخر، لفت الإدريسي إلى أن التقدم الذي شهدته مصر في عام 2025 لم يقتصر على الاقتصاد فقط، بل شمل أيضًا قطاعات حيوية أخرى مثل الطاقة والأمن الغذائي والسياحة، ما يعكس استراتيجيات الدولة الطموحة في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحسن الاقتصاد نمو الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وليد فاروق: ارتفاع أسعار الذهب والطاقة وسعر الصرف وراء زيادة تكاليف التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إنّ رفع مصنعيات الذهب ستكون له تداعيات سلبية على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الركود أو تباطؤ المبيعات التي يشهدها السوق حاليًا نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة 3 مرات خلال نحو عام ونصف أسهم في تراجع معدلات الادخار، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية بفعل صعود الأوقية عالميًا، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 850 جنيهًا منذ يناير 2024، وبنحو 3000 جنيه منذ يناير 2023.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن شركات الذهب رفعت المصنعيات بنحو 30 جنيهًا لعيار 21 و60 جنيهًا لعيار 18 نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومنها الطاقة وسعر الصرف وأسعار الذهب والاعتماد على بعض المكونات المستوردة.
وأوضح فاروق أن ارتفاع أسعار الذهب يفرض زيادة قيمة المصنعية بسبب ارتفاع تكلفة الفاقد أو الهالك خلال عملية التصنيع، لافتًا إلى أن كيلو الذهب يفقد نحو 3 جرامات أثناء تصنيع المشغولات، وهو ما ينعكس على قيمة المصنعية.
وأضاف أن مصنعية عيار 18 تكون أعلى من مصنعية عيار 21 بسبب ارتفاع نسبة الفاقد خلال التصنيع، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين قرار شركات الذهب بزيادة المصنعيات وبين القرار الصادر عن مصلحة الضرائب والمتعلق بمتوسطات المصنعية المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأشار فاروق إلى أن البروتوكول المطبق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب منذ عام 2016 ليس قرارًا جديدًا ولا يتعلق برفع المصنعية، وإنما يحدد الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية.
وأوضح أن متوسطات المصنعية ترتفع سنويًا بنسبة 10% لأغراض حساب الضريبة فقط، ما يرفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على عيار 21 من نحو 8.20 جنيه إلى 9 جنيهات تقريبًا، وعلى عيار 18 من نحو 12.30 جنيه إلى 13.50 جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن القرار لا يعني تحميل المستهلك قيمة المصنعية المحددة في البروتوكول، وأن متوسط المصنعية الفعلي في السوق المصرية للمنتجات المحلية يتراوح حاليًا بين 400 و550 جنيهًا بعد الزيادات الأخيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو