أين تستثمر مدخراتك؟ البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان أفضل شهادات الادخار لعام 2026
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
شهدت محركات البحث والمواقع المالية خلال الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في استفسارات المصريين عن شهادات الادخار بالبنوك الحكومية، وبالأخص البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك مع قرب تحديث العوائد السنوية للشهادات لعام 2026.
ويأتي هذا الاهتمام نتيجة ارتفاع العوائد على بعض الشهادات إلى مستويات جذابة تصل إلى 27%، ما دفع الكثير من العملاء للبحث عن أفضل الخيارات التي تجمع بين الأمان المالي والعائد المرتفع.
تشهد شهادات الادخار بالبنوك الحكومية المصرية وخاصة البنك الأهلي المصري وبنك مصر تحديثات دورية تشمل العوائد وأنواع الشهادات بما يتوافق مع استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع التي تم طرحها سابقًا بنسبة تصل إلى 27%.
وتستعرض «الأسبوع» للزوار والمتابعين في السطور التالية، شهادات البنك الأهلي وبنك مصر، ضمن خدمة متميزة تقدمها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.
شهادات البنك الأهلي المصرييقدم البنك الأهلي المصري الشهادات البلاتينية عدة خيارات تختلف في المدة وطريقة صرف العائد حيث تشمل الشهادة البلاتينية السنوية بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية المدة أو 23.5% يصرف شهريًا وشهادة الثلاث سنوات المتناقصة التي يبدأ العائد فيها من 21% في السنة الأولى ثم يتناقص تدريجيًا إلى 15.25% في السنة الثانية و12% في السنة الثالثة والعائد يصرف شهريًا.
أما الشهادة البلاتينية الثلاث سنوات بعائد ثابت فقد تم تعديل العائد ليصبح 16% سنويًا بدلًا من 17% ويصرف شهريًا والشهادة ذات العائد المتغير مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي ويبلغ العائد حاليًا نحو 24.75%.
شهادة ابن مصرأما بنك مصر فيقدم شهادات ادخارية متنوعة تنافس السوق بنفس العوائد والأطر الزمنية وتشمل شهادة طلعت حرب لسنة واحدة بعائد 27% يصرف في نهاية المدة أو 23.5% شهريًا وشهادة ابن مصر ثلاث سنوات متناقصة التي يبدأ العائد فيها من 22% في السنة الأولى ثم 17.5% في الثانية و13.25% في الثالثة وشهادة القمة ثلاث سنوات بعائد ثابت تم تخفيضه ليصبح 16% سنويًا مع صرف شهري وشهادة يوماتي ثلاث سنوات بعائد متغير يصرف يوميًا ويبدأ الحد الأدنى للاشتراك من 1000 جنيه.
وتتميز الشهادات عمومًا بأن الحد الأدنى للشراء غالبًا يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها ولا يسمح باسترداد الشهادة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
وتستمر هذه التحديثات في جذب المدخرات مع تقديم خيارات متنوعة تناسب العملاء الراغبين في العوائد الثابتة أو المتغيرة بما يعزز دور البنوك الحكومية في دعم السيولة المحلية وتحفيز الادخار.
اقرأ أيضا
توقعات الذهب في 2026.. هل يصل إلى مستوى 6000 دولار عالميا؟
مفاجأة.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم
سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الخميس 1 يناير 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية بنك مصر البنك الأهلي البنك المركزي سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري سعر الذهب اليوم البنك الأهلي المصري حسابات التوفير البنوك الحكومية البنوك الوطنية رفع الفائدة لجنة السياسة النقدية البنك المركزي الفائدة شهادات بنك مصر فوائد بنك مصر شهادة طلعت حرب الشهادة البلاتينية شهادات البنك الأهلي أخبار الاقتصاد المصري تثبيت الفائدة أسعار الفائدة اليوم شهادة القمة شهادات الـ 27 كيفية شراء شهادات البنك الأهلي شهادة ابن مصر الشهادات البلاتينية شهادة يوماتي شهادات ادخار بعائد شهري استثمار آمن الاقتراض بضمان الشهادات أفضل شهادات ادخار تحديث أسعار الفائدة فوائد البنك الأهلي الشهادة المتناقصة شهادة العائد المتغير أعلى عائد في البنوك المصرية شهادات الـ 23 5 عوائد البنوك المصرية البنک الأهلی المصری فی السنة وبنک مصر شهری ا
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو