ائتلاف المالكي: وزارة النفط من حصتنا
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
آخر تحديث: 1 يناير 2026 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ميليشيا كتائب سيد الشهداء النائب عن ائتلاف دولة القانون المدعو فالح الخزعلي، الخميس، أنّ ما يتمّ تداوله من أسماء مرشّحة لوزارة النفط ووزارات أُخرى “غير صحيح”، ووصفه بأنّه “تكهّنات بعيدة عن الواقع”.الخزعلي أوضح في حديث، أنّ حسم ملف وزارة النفط، التي يُعدّها استحقاقا لمحافظة البصرة، وبقيّة الوزارات السيادية والخدمية، لن يبدأ قبل استكمال الاستحقاقات الدستورية، من انتخاب رئيس الجمهورية ثمّ تكليف مرشّح الإطار بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنّ توزيع الحقائب سيتمّ وفق الاستحقاق الانتخابي ومعادلة النقاط بين القوى السياسية.
وتغصّ منصّات التواصل الاجتماعي بقوائم وصور لمسؤولين ومدراء قيل إنّهم مرشّحون لحقائب في الحكومة المقبلة، فيما يؤكّد ائتلاف دولة القانون أنّ كلّ تلك الأسماء، حتّى الآن، تبقى ضمن خانة التسريبات وغير المعتمدة في مسار التفاهمات الرسمية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.