خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار خطة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني، والتصدي للممارسات التي تضر بالمنظومة المالية وتؤثر على استقرار الأسواق.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية، بالمخالفة للقانون، مستهدفين تحقيق مكاسب غير مشروعة من فروق الأسعار، في محاولة للإضرار بالاقتصاد القومي واستغلال احتياجات السوق.
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية المتداولة، قدرت قيمتها الإجمالية بما يقرب من 5 ملايين جنيه، تم التحفظ عليها ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم حيال المتورطين في هذه القضايا.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الحاسمة في ملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفين، وتطبيق القانون بكل حزم، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، فيما تولت الجهات المختصة استكمال التحقيقات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث عملة العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وتعكس استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من جانب المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى أقل من 24 ساعة سيسهم في خفض تكاليف التخزين والغرامات والأرضيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المطروحة في الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن تسريع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع يضمن انتظام العملية الإنتاجية، ويعزز كفاءة التشغيل من خلال تقليل فترات الانتظار وخفض حجم المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المنتجين والمستوردين، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشدد الدسوقي على أن تبسيط الإجراءات الجمركية ومواصلة جهود مواجهة البيروقراطية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو