تموين القليوبية: صرف 524 مليون رغيف وتحرير 2533 محضرا وضبط 54 طن مواد غذائية
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حصاد ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حيث تم تكثيف الحملات وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق.
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم صرف 524 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 17 مليون رغيف / يوم، من خلال 2200 مخبز بلدي مدعم، وتم صرف كمية 18 ألف طن من خلال 10 مطاحن بنطاق دائرة المحافظة.
المقررات التموينيةوقال إنه تم صرف مقررات تموينية خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 99% بموجب البطاقات التموينية وصرف سلع من المنافذ التموينية بمبلغ 159 مليون ومبلغ 878 ألف جنيه، فارق نقاط الخبز لبطاقات تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.
كما أكد انتظام عمل محطات الخدمة بالأسعار المقررة بدون أي مشاكل أو عوائق ورصد توفر جميع المواد البترولية "سولار، بنزين بأنواعه" على مستوى المحافظة، ويتم التعامل بشكل فوري مع أى شكوي في هذا الشأن وعمل مستودعات البوتاجاز، وتعمل الحملات بشكل مستمر لمتابعة سير العمل فى محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والالتزام بالأسعار الجديدة.
وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم الرد على إجمالي 114 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، و10 شكاوى مقدمة عن طريق المحافظة والوزارة والجهات الأخرى المختلفة خاصة ببطاقات تموينية، وإضافة أبناء مواليد ومخابز ومستودعات بوتاجاز .
وأضاف أنه تم تحرير إجمالي 2533 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك على النحو التالي: تم تحرير 1806 مخالفات تموينية، منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود ميزان، وعدم وجود قائمة تشغيل، وتصرف المخابز في الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة مخبز، وعدم وجود سجلات، وغيرها.
كما تم تحرير 685 محضرا تموينيا، منها سلع منتهية الصلاحية، وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وبيع أزيد من السعر، وغلق بدالين تموينيين في المواعيد الرسمية، وغيرها.
وكذلك تحرير 42 محضرا تموينيا لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، وعدم إعلان مستودعات بوتاجاز، وغلق بدالين تموينيين، وضبط 10 أطنان لحوم ودواجن، وضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم محظور التداول بالأسواق، وضبط 13 طن دقيق 72%، وضبط 7 أطنان أرز، وضبط 16 ألف قطعة حلوى ولوليتا غير معلوم مصدرها، وضبط 5 أطنان زيت بدون بيانات، وضبط 4154 علبة سجائر غير معلوم مصدرها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية حملات وزارة التموين مديرية التموين محافظ القليوبية وعدم وجود
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو