محاولة فاشلة.. القبض على المتهم باقتحام مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، بأن شرطة لندن ألقت القبض على رجل بعد أن اقتحم قصر كنسينجتون، مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت، مرتين بشكل غير قانوني قبل عيد الميلاد.
وفي وقت سابق، شهدت العاصمة البريطانية، سلسلة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 90 متظاهرا، خلال احتجاجات اندلعت في ساحة تافيستوك استنكارا لقرار الحكومة البريطانية حظر مجموعة "فلسطين أكشن" مطلع يوليو الماضي.
وتجمع عشرات الناشطين في الساحة حاملين لافتات تدعو لوقف "الإبادة في غزة"، وأخرى تؤكد دعم المجموعة المحظورة.
ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، فإن قوات الشرطة تدخلت لتفريق المحتجين، قبل أن تعتقل أعدادا كبيرة منهم، وفي بيان عبر منصة إكس، قالت شرطة لندن إن عناصرها أوقفوا "ما لا يقل عن 90 شخصا" لمخالفتهم تعليمات الأمن خلال التظاهرة.
وكانت السلطات البريطانية قد حظرت مجموعة "فلسطين أكشن" في الخامس من يوليو، عقب سلسلة من الأنشطة التي استهدفت منشآت لشركات تتعامل مع إسرائيل، من بينها عمليات تعطيل في مصنع تابع لشركة "ألبيت سيستمز" الإسرائيلية في مدينة بريستول.
وتعود بداية التحركات نحو تصنيف المجموعة كمنظمة إرهابية، إلى 20 يونيو الماضي، عندما اقتحم عدد من مؤيديها قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، ورشّوا طلاءً أحمر على محركات طائرتين عسكريتين، مبررين الخطوة بمشاركة الطائرتين في عمليات بالشرق الأوسط.
وبعد إقرار مجلسي العموم واللوردات مشروع القانون، قدمت المجموعة استئنافا إلى المحكمة العليا لوقف القرار، إلا أن الطلب رفض في 4 يوليو.
وبموجب القانون الجديد، أصبح الانتماء إلى “فلسطين أكشن” أو دعمها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً، فيما تصل عقوبة ارتداء رموز تحمل اسم المجموعة إلى 6 أشهر.
ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ، أفادت تقارير باعتقال مئات من مؤيدي المجموعة في أنحاء البلاد، وتأتي هذه التطورات وسط تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين.
اقرأ أيضاًأكثر من 200 مستعمر يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك
إسرائيل تعتقل 50 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لندن الشرطة البريطانية الأمير وليام قصر كنسينجتون
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز