في إنجاز غير مسبوق .. «برق» المحفظة الأسرع نموًا في الشرق الأوسط بـ 10 ملايين مستخدم منذ انطلاقه خلال 17 شهرًا
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
حقق تطبيق برق للمدفوعات الرقمية إنجازًا استثنائيًا وغير مسبوق في سوق التقنية المالية السعودي بعدما تجاوز عدد مستخدميه حاجز الـ 10 ملايين مستخدم خلال 17 شهرًا منذ انطلاقه ليصبح بذلك أسرع تطبيق نموًا في تاريخ المملكة والشرق الأوسط. ووفق هذه الاحصائيات يعدّ ثلث عدد سكان السعودية مستخدمين للتطبيق في دلالة واضحة على الانتشار المتسارع للتطبيق.
وسجل "برق" نموًا قياسيًا باستقطاب مليون مستخدم خلال 21 يوما مما يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها لدى شرائح المجتمع المختلفة نتيجة ما يقدمه من منظومة متكاملة لحلول الدفع الرقمية تجمع بين السرعة، السهولة والأمان. وتشمل هذه المنظومة المحفظة الإلكترونية وبطاقات الدفع الرقمية والتحويلات المالية المحلية والدولية، إلى جانب حلول الدفع المعتمدة على أحدث التقنيات المالية، حيث أسهم من خلال خدماته المتكاملة في تسهيل حياة الملايين وتعزيز كفاءة المعاملات المالية اليومية بما ينسجم مع مستهدفات المملكة في رفع معدلات الشمول المالي وتسريع الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة.
ويأتي هذا الإنجاز الكبير لـ "برق" بالتزامن مع النمو القياسي الذي يشهده قطاع التقنية المالية والتجارة الإلكترونية في المملكة مدفوعًا بتصدرها للمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025.
وقد نجح "برق" خلال عامه الأول في تحقيق أداء لافت إذ تجاوز عدد مستخدميها 7 ملايين مستخدم من 150 جنسية مع إصدار أكثر من 6.5 مليون بطاقة مدفوعات رقمية وتنفيذ ما يزيد على 500 مليون عملية دفع وبحجم أموال متداولة بلغت أكثر من 73 مليار ريال، ليرسخ مكانته كأحد النماذج الملهمة في التحول المالي الرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي ظل هذه المؤشرات يبرز تطبيق برق كأحد الروافد الوطنية الرئيسة لإنجازات المملكة في قطاع التقنية المالية ومساهم فاعل في ترسيخ اقتصاد غير نقدي متقدم يدعم تنافسية المملكة ويعزز مكانتها الرقمية إقليميًا وعالميًا.
ووفقاً للبنك المركزي السعودي شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا قياسيًا خلال الـ 4 سنوات الاخيرة لتصل قيمتها إلى 197.4 مليار ريال في العام 2024، مقابل نحو 10 مليار ريال في العام 2020، أي انها تضاعفت 19 ضعف خلال السنوات الأربع الاخيرة. وفي هذا السياق، أسهم تطبيق "برق" خلال العام الماضي بأكثر من 73 مليار ريال في حجم الأموال المتداولة داخل السوق السعودي، ليؤكد دوره الفاعل في تنشيط الدورة الاقتصادية الرقمية ودعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أكثر كفاءة.
وتشير التوقعات إلى استمرار معدلات النمو القوي لها خلال السنوات المقبلة لترتفع بنحو 46% بحلول العام 2030 مقارنة بمستوياتها الحالية. وتبرز عمليات الشراء الإلكترونية باستخدام الهاتف الجوال، إذ تشير البيانات إلى ارتفاعها من مستوى 9 مليار ريال في العام 2020 إلى نحو 315 مليار ريال بنهاية العام 2024، أي انها تضاعف أكثر من 20 مرة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
أخبار السعوديةآخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر اخبار السعودية ملیار ریال فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” يستكمل متطلبات تشغيل أول طائرة إيرباص A321XLR في الشرق الأوسط وأفريقيا
البلاد (الرياض) استكملت الهيئة العامة للطيران المدني المتطلبات التنظيمية اللازمة لتشغيل طائرة Airbus A321XLR الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي دخلت الخدمة التشغيلية في المملكة، وذلك ضمن دور الهيئة في تمكين نمو قطاع الطيران المدني ودعم إدخال أحدث الطرازات الجوية، بما يعزز الربط الجوي ويرفع كفاءة التشغيل ويدعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتُعد الطائرة الأولى من هذا الطراز تدخل الخدمة التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تُصنف ضمن أحدث الطائرات ذات المدى البعيد من فئة الطائرات ذات الممر الواحد، إذ تتميز بقدرتها على تشغيل رحلات مباشرة لمسافات أطول بمدى يصل إلى (8,700 كيلومتر) أو ما يعادل (4,700 ميل بحري)، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% وتقليل مستويات الضوضاء بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالطرازات الأخرى، بما يتيح تشغيل وجهات جديدة بكفاءة تشغيلية أعلى ويعزز الربط الجوي للمملكة مع مختلف الوجهات الدولية.
وأكدت الهيئة أن إجراءات إدخال وتشغيل الطرازات الجديدة في المملكة تتم عبر منظومة رقابية متكاملة تبدأ بقبول شهادة الطراز الصادرة من دولة التصميم، والتي تتضمن مراجعة وتقييم الأساس الفني والتنظيمي للطراز والتحقق من استيفائه لمتطلبات الهيئة، تليها مرحلة إصدار شهادة صلاحية الطيران لكل طائرة على حدة للتأكد من مطابقتها للتصميم المعتمد وجاهزية أنظمتها ومعداتها وتوافقها مع أنظمة ولوائح الهيئة، إضافة إلى اعتماد برامج الصيانة والتشغيل ذات الصلة والتحقق من جاهزية محطات الإصلاح المعتمدة للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة للطراز الجديد وفق اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.
وأوضحت أن عملية الإشراف لا تقتصر على مراحل الاعتماد الأولية، بل تمتد إلى الرقابة المستمرة على المشغلين الجويين ومحطات الإصلاح المعتمدة، بما يضمن الالتزام الدائم بالمعايير الوطنية والدولية المطبقة في مجال سلامة الطيران وفق نظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية.
ويأتي تشغيل الطائرة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز منظومة طيران آمنة ومستدامة، وتمكين الناقلات الجوية من الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.