غدا.. أماني السويسي تحيي حفلًا غنائيًا بالقاهرة احتفالًا بالعام الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
تحيي الفنانة أماني السويسي حفلًا غنائيًا، غدًا الجمعة، داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وذلك ضمن احتفالات استقبال العام الجديد، حيث تقدم لجمهورها باقة مميزة من أشهر أغنياتها، إلى جانب عدد من الأغنيات الكلاسيكية.
ويأتي الحفل بعد أيام قليلة من تتويج أماني السويسي بجائزة التميز عن أغنية “لعينيك حنيت”، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان سوبر ستار العرب، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من الفنانين في مصر والوطن العربي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، والأطباء، والأكاديميين، وصنّاع التأثير المجتمعي من مختلف أنحاء الوطن العربي.
وكانت أماني السويسي قد طرحت كليب أغنية “لعينيك حنيت” في فبراير الماضي، وحقق نجاحًا لافتًا، حيث تعاونت خلاله مع المخرج زياد خوري، والأغنية من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.
وعلى هامش تكريمها، وجّهت أماني السويسي كلمة شكر على المسرح للقائمين على المهرجان، ولجمهورها في مصر، معربة عن حبها واعتزازها الكبير بهذا التكريم، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا أم الدنيا وحاضنة كل المواهب العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أماني السويسي أمانی السویسی
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو