مفاجأة عن موقف بريطانيا الجديد من علاء عبد الفتاح.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن علاء عبد الفتاح لا يُعد حالة فردية ممكن حرضوا على هدم الدولة، بل هو نتاج مدرسة كاملة ظهرت بعد عام 2011، عملت على هدم الثقة في الدولة وشيطنة مؤسساتها وتجميل الفوضى تحت شعارات زائفة.
وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هذه المدرسة تضم أسماء مثل وائل غنيم، الذي قدم خطاب غضب بلا مشروع قائم على التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك إسراء عبد الفتاح التي شاركت في التعبئة والتحريض في لحظات الاشتعال قبل أن تتغير المواقف بعد تفاقم الأوضاع.
وأضاف أن أحمد دومة وآخرين كانوا صناع تريند لا صناع دولة، أشعلوا المشهد وغادروا، بينما واجهت الدولة نتائج الفوضى، مشيرًا إلى أن بعضهم عاد لاحقًا ليعترف بالأكاذيب ويقدم اعتذارات بعد التحريض من الخارج.
وتطرق بكري إلى الموقف البريطاني، مؤكدًا أن بريطانيا التي طالبت بالإفراج عن علاء عبد الفتاح بدعوى حقوق الإنسان، عادت لمراجعته بعد الاطلاع على تغريداته القديمة، حيث وصفتها وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها مزعجة وبغيضة، وأكدت أن الحكومة لم تكن على علم بها.
كما نقل بكري تصريحات وزير الداخلية البريطاني في حكومة الظل كريس فيليب، الذي قال إن علاء عبد الفتاح لا يخدم المصلحة العامة، وطالب بدراسة سحب جنسيته أو ترحيله، إلى جانب تصريحات روبرت جينريك وزير العدل بالمعارضة، الذي اعتبر منحه الجنسية فشلًا ذريعًا، ورئيس الوزراء كير ستارمر الذي أكد مراجعة إجراءات الترحيب به.
وأشار بكري إلى أن الرأي العام البريطاني نفسه أعاد النظر في القضية، مع انتشار دعوات صحفية وشعبية لترحيله بعد اكتشاف تحريضه ضد الشرطة والقيم البريطانية، طارحا تساؤلات حول ازدواجية المعايير، متسائلًا كيف يُعتبر التحريض في مصر قمعًا بينما يُعد في الغرب تطبيقًا للقانون؟
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينعى مذيعة التليفزيون المصري نيفين القاضي
مصطفى بكري يحذر من خطورة الأوضاع في اليمن ويطالب الجامعة العربية بالتدخل
مع حلول 2026.. مصطفى بكري: كل عام والمصريون أكثر تماسكا ورايات أمتنا شامخة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري بكري وزيرة الخارجية البريطانية علاء عبد الفتاح الإعلامي مصطفى بكري وزير الداخلية البريطاني الموقف البريطاني الرأي العام البريطاني علاء عبد الفتاح مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
قيادية عمالية بارزة: بريطانيا خذلت الفلسطينيين وتقصّر في مواجهة إسرائيل
وجهت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، إميلي ثورنبيري، انتقادات حادة لحكومة حزب العمال التي تنتمي إليها، متهمة إياها بالفشل في نصرة الفلسطينيين وعدم اتخاذ خطوات عملية كافية لوقف السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن لندن "خذلت الشعب الفلسطيني" واكتفت بإطلاق المواقف السياسية دون ممارسة ضغوط مؤثرة على إسرائيل.
وفي واحدة من أقوى الانتقادات التي تصدر عن شخصية بارزة داخل حزب العمال تجاه سياسة الحكومة في الشرق الأوسط، ونقلتها صحيفة "الغارديان"، قالت ثورنبيري إن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين قبل أكثر من ثمانية أشهر كان ينبغي أن يكون "الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات"، إلا أن الحكومة لم تتخذ بعد ذلك خطوات ملموسة لدفع حل الدولتين أو حماية الفلسطينيين من الانتهاكات المستمرة.
وأضافت خلال فعالية عقدت في وستمنستر بتنظيم من منظمات داعمة للفلسطينيين، أن "الاعتراف كان البداية فقط، لكن أين الخطوة الثانية والعاشرة؟ ماذا نفعل فعلياً؟"، معتبرة أن السياسة البريطانية الحالية تفتقر إلى الطموح المطلوب لمواجهة الأزمة الفلسطينية.
انتقاد لإسرائيل و"شعور مذهل بالإفلات من العقاب"
وهاجمت ثورنبيري الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، معتبرة أن لديها "شعوراً مذهلاً بالإفلات من العقاب"، مشيرة إلى إعلان نتنياهو أخيراً عزمه فرض السيطرة على أكثر من 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة.
وقالت إن ما يجري في الضفة الغربية "غير قابل للاستمرار"، متحدثة عن تهجير عائلات فلسطينية من منازلها، وتعرض مجتمعات بأكملها للتهديد المستمر، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع الاستيطان.
وأكدت أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافياً، داعية إلى خطوات عملية تجعل استمرار التوسع الاستيطاني "مكلفاً اقتصادياً وسياسياً".
دعوات لفرض عقوبات على المستوطنات
وشددت البرلمانية العمالية على أن على بريطانيا أن تترجم مواقفها القانونية إلى إجراءات ملموسة، خصوصاً بعد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية.
وقالت إن منطق القانون الدولي يقتضي حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على المتورطين في الأنشطة الاستيطانية.
كما دعت إلى منع الشركات البريطانية من المساهمة في مشاريع مرتبطة بالمستوطنات، وتشديد القيود على شبكات التأمين والتمويل التي تسهم في استمرارها.
وأضافت أن بريطانيا مطالبة بقيادة تحرك دولي لإحياء التحالف الدولي الذي دعم الاعتراف بدولة فلسطين خلال عام 2025، والعمل على تنسيق ضغوط جماعية تجعل استمرار الاستيطان أمراً غير قابل للاستدامة.
هجوم على ترامب
وفي جانب آخر من حديثها، وجهت ثورنبيري انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بالتخلي عن غزة بعد إعلانه التوصل إلى وقف إطلاق نار.
وقالت إن ترامب أعلن ما وصفه بـ"الانتصار العظيم" ثم ابتعد عن الملف، بينما لا يزال الفلسطينيون يعيشون وسط الدمار والمعاناة الإنسانية.
وأضافت أن الحديث عن وقف إطلاق نار حقيقي لا ينسجم مع الوقائع على الأرض، مشيرة إلى استمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وتابعت: "غزة ليست خارج الأخبار فقط، بل أصبحت خارج الاهتمام السياسي الدولي، في وقت لا يزال سكانها يعيشون بين الأنقاض ويواجهون ظروفاً لا تطاق".
دعوة لدور بريطاني أكبر
ورأت ثورنبيري أن المأساة الإنسانية في غزة تمثل دليلاً على فشل المجتمع الدولي في التدخل مبكراً وممارسة ضغوط فعالة لمنع تفاقم الأزمة، محذرة من تكرار السيناريو نفسه في الضفة الغربية.
ودعت الحكومة البريطانية إلى استعادة دورها الدبلوماسي القيادي عبر تنظيم مؤتمرات وتحركات دولية جديدة تضع القضية الفلسطينية مجدداً في صدارة الاهتمام العالمي.
وقالت إن بريطانيا كثيراً ما تُوصف بأنها قوة قادرة على جمع الأطراف المختلفة حول طاولة واحدة، مضيفة: "إذا كان ذلك صحيحاً، فهذا هو الوقت المناسب لإثباته"، مطالبة لندن بقيادة جهود دبلوماسية أكثر فاعلية لإنهاء الحرب والدفع نحو تسوية سياسية عادلة ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وإميلي ثورنبيري هي سياسية بريطانية بارزة تنتمي إلى حزب العمال، وتشغل حالياً رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، إحدى أهم اللجان البرلمانية الرقابية المعنية بمتابعة السياسة الخارجية والأمن القومي.
انتُخبت نائبة في البرلمان لأول مرة عام 2005 عن دائرة إزلنغتون ساوث وفينسبري في شمال لندن، وارتبط اسمها لسنوات بالجناح اليساري داخل حزب العمال. وتولت خلال مسيرتها عدة مناصب في حكومة الظل العمالية، أبرزها وزيرة الخارجية في حكومة الظل بين عامي 2016 و2020 خلال قيادة جيرمي كوربين للحزب.
عُرفت ثورنبيري بمواقفها المنتقدة للحروب والتدخلات العسكرية الغربية، كما تعد من الأصوات الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين داخل حزب العمال. وخلال السنوات الأخيرة برز دورها في مراقبة أداء الحكومات البريطانية المتعاقبة في ملفات السياسة الخارجية، خصوصاً ما يتعلق بالشرق الأوسط والعلاقات الدولية.
وتحظى تصريحاتها باهتمام خاص داخل الأوساط السياسية البريطانية نظراً لموقعها البرلماني المؤثر وخبرتها الطويلة في ملفات الدبلوماسية والسياسة الخارجية، فضلاً عن كونها من الشخصيات التي تُعد مرجعاً داخل حزب العمال في القضايا الدولية.