أخبار الوادي الجديد| نهائي مسابقة عباقرة الوادي.. ومتابعة سير العمل بمركز البنية المعلوماتية
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:
نائب محافظ الوادي الجديد تشهد نهائي مسابقة "عباقرة الوادي " بإدارة الخارجة التعليمية.
شهدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، نهائي مسابقة " عباقرة الوادي" بإدارة الخارجة التعليمية، والتي تم إطلاقها لأول مرة تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ بهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب، ورعاية المواهب الواعدة فى المجالات العلمية والثقافية بين طلاب المرحلة الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ مجدي محمد مدير إدارة الخارجة التعليمية.
وأعّربت نائب المحافظ عن اعتزازها بالمستوى الثقافي والفكري للطالبات المشاركات بالجولة الأخيرة من المسابقة على مستوى إدارة الخارجة، والتي ضمت فريقي مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات والشعراوي الثانوية بنات، وانتهت بفوز مدرسة الشعراوي وتأهلها للمنافسة على مستوى المحافظة مع المدارس المتأهلة من باقي الإدارات التعليمية، موجهةً الشكر والتقدير لجميع القائمين على التنفيذ والإعداد للمسابقة وتدريب وتشجيع الطالبات للظهور بهذا المستوى المشرّف.
كما أشارت إلى تكريم المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثاني من كل إدارة تعليمية خلال فعاليات اللقاء الختامي لتحديد المدرسة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، والذي يقام باحتفالية خاصة خلال شهر يناير الحالي.
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير منظومة العمل بمركز البنية المعلوماتية المكانية
تابعت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، منظومة العمل بمركز البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات موقف تدقيق ملفات التقنين، ورصد المتغيرات المكانية غير القانونية، بحضور المهندسة دعاء دويدار مدير المركز.
حيث اطلعت على سير العمل بوحدات البوابة الجغرافية و نظم المعلومات الجيومكانية و المتغيرات المكانية، موجهةً بتدريب مسئولي المتغيرات المكانية بالمراكز على إعداد الملفات النهائية المطلوبة لتدقيق ملفات التقنين، و متابع الأعمال في مراحل المعاينة الميدانية ؛ لضمان دقة أعمال الرفع المساحي.
كما وجهت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمات البوابة الجغرافية، والتنسيق مع الوزارات المعنية لاستحداث مؤشر لتحديد المدة الزمنية التي يتم من خلالها الرد على الحالات غير القانونية.
تخفيضات بمناسبة السنة الجديدة.. أسعار السلع الغذائية بالوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء، مدعومة بوفرة ملحوظة في السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية، ما أسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
ويأتي هذا الاستقرار في إطار المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تعمل على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة التداول، بما يضمن انتظام حركة السلع وتوافرها بالكميات المناسبة، خاصة مع زيادة الإقبال الموسمي خلال فصل الشتاء.
وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا بالغًا بملف الأمن الغذائي، من خلال التنسيق الدائم بين المديريات المعنية لتكثيف ضخ السلع داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، إلى جانب دعم المنافذ المتحركة للوصول إلى القرى والمناطق النائية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر.
وحسب رصد ميداني لحركة الأسواق، جاءت أسعار اللحوم والدواجن مستقرة نسبيًا، حيث تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، فيما سجلت الدواجن البيضاء سعرًا يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.
وفيما يخص منتجات الألبان، بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض من 70 إلى 80 جنيهًا، بينما سجل نصف الكيلو 45 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض 150 جنيهًا. كما استقرت أسعار الزيوت والسمن، حيث سجل سعر زجاجة الزيت (1 لتر) 55 جنيهًا، والسمن 65 جنيهًا للكيلو و130 جنيهًا للعبوة وزن 2 كيلو.
أما السلع الجافة، فقد سجل سعر كيلو الدقيق 23 جنيهًا، والشاي الحجم الكبير 50 جنيهًا. وجاءت أسعار الأرز والسكر على النحو التالي: لفة أرز (1 كيلو صافي) 220 جنيهًا، ولفة سكر (1 كيلو صافي) 265 جنيهًا، ولفة أرز (800 جرام) 185 جنيهًا، بينما بلغ سعر شكارة الأرز وزن 10 كيلو 215 جنيهًا، و25 كيلو 510 جنيهات.
وسجلت أسعار البقوليات استقرارًا، حيث بلغ سعر كيلو الفاصوليا 50 جنيهًا، وكيلو العدس الأصفر 45 جنيهًا، كما بلغ سعر شكارة المكرونة (10 كيلو) 180 جنيهًا، وكرتونة المكرونة (20 كيسًا) 120 جنيهًا، وسجلت منتجات الأسماك المعلبة أسعارًا تتراوح بين 85 و100 جنيه حسب النوع.
وأكد عدد من المواطنين أن توافر السلع ساهم في تقليل حدة الارتفاعات السعرية، فيما أشار التجار إلى أن ضخ كميات إضافية حدّ من أي ممارسات احتكارية.
وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ خططها للتوسع في المعارض الموسمية والمبادرات المجتمعية، بالتعاون مع المنتجين المحليين، لضمان استمرار توافر السلع بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار الأسواق بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات نائب محافظ الوادی الجدید محافظة الوادی الجدید على مستوى سعر کیلو أسعار ا بلغ سعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار الجديد
أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ضمن الحزمة الجديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور
يعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور من أبرز الإجراءات التي تتضمنها الموازنة العامة الجديدة، حيث يستفيد منه ملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالصحة
تضمنت الحزمة الجديدة زيادة خاصة للمعلمين بقيمة 1100 جنيه شهريًا، تقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية.
كما يحصل العاملون بالقطاع الطبي على دعم إضافي يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
تحسين القدرة الشرائية
تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من زيادة الحد الأدنى للأجور هو تعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما تأتي الزيادة ضمن خطة أوسع لربط الأجور بمعدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأثير الزيادة على الموظفين
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين دخول العاملين بالدولة بشكل ملموس، خاصة للفئات التي كانت تتقاضى رواتب قريبة من الحد الأدنى للأجور.
وتواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر حزمة متكاملة من الزيادات والعلاوات التي يبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد.
تأتي زيادة الأجور الجديدة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة توفير دخل أفضل للعاملين يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الدرجات الوظيفية من خلال رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور.
كما تركز الخطة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الجهاز الإداري للدولة.