الاحتلال يواصل خروقاته.. قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي خانيونس
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
غزة - متابعة صفا
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة "صفا"، بإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.
وأشار إلى أن قصفًا مدفعيًا منذ ساعات الصباح الأولى استهدف شرقي خانيونس جنوبي القطاع.
وتواصل "إسرائيل" خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أسفر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد 416 مواطنًا وإصابة 1153 آخرين.
وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودماراً هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: خروقات الاحتلال غزة اطلاق نار قصف مدفعي خانيونس
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.