22 %.. أعلى شهادات البنك الأهلي بعد القرار الجديد
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن إجراء تعديلات جديدة على أسعار العائد الخاصة بعدد من شهادات الادخار، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، في إطار توجه السياسة النقدية نحو التيسير ودعم النشاط الاقتصادي.
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) عقدت اجتماعًا لمراجعة هيكل العوائد على المنتجات الادخارية، وأسفرت المناقشات عن خفض العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات، ليصل إلى 16% سنويًا، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من الأربعاء 31 ديسمبر 2025.
تفاصيل العائد على الشهادات البلاتينية
وأوضح الإتربي أن التعديلات لم تقتصر على الشهادة ذات العائد الثابت فقط، بل شملت أيضًا الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج، سواء الشهري أو السنوي، والتي ما زالت تُعد من بين الأعلى عائدًا في السوق المصرفية المصرية لفئة الشهادات متوسطة الأجل.
وبحسب التعديلات الجديدة، تم تحديد العائد الشهري المتدرج كالتالي:
21% خلال السنة الأولى
15.25% خلال السنة الثانية
12% خلال السنة الثالثة
أما العائد السنوي المتدرج، فقد تقرر أن يكون:
22% في السنة الأولى
17.5% في السنة الثانية
13% في السنة الثالثة
ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على تحقيق توازن بين تقديم عوائد تنافسية للمودعين، والحفاظ على كفاءة إدارة السيولة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
شهادات 3 سنوات تتصدر السوق
وتُعد الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات من أبرز أدوات الادخار المتاحة حاليًا في القطاع المصرفي المصري، خاصة بعد قرارات خفض الفائدة، حيث لا تزال توفر عائدًا مرتفعًا نسبيًا مقارنة بمتوسط العوائد السائدة في السوق، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لشريحة واسعة من العملاء الباحثين عن استثمار آمن بعائد مضمون.
خفض الفائدة وتأثيره على القطاع المصرفي
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في ختام اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، بينما بلغ سعر عائد الإقراض 21%.
ويُعد سعر الفائدة أحد أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم، إذ يتم خفضه في حال تراجع الضغوط التضخمية، بينما يُرفع عند ارتفاع مستويات الأسعار، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي.
تنوع المنتجات الادخارية بالبنك الأهلي
ويواصل البنك الأهلي المصري طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد ثابتة ومتغيرة ومتدرجة، وبمدد زمنية مختلفة تبدأ من عام واحد وتصل إلى 7 سنوات، بما يلبي احتياجات مختلف فئات العملاء.
كما يطرح البنك شهادة ادخار لمدة عام واحد بعائد ثابت 14% يُصرف شهريًا، والتي تشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين الراغبين في تحقيق دخل ثابت على المدى القصير، مع الحفاظ على درجة عالية من الأمان.
إقبال متزايد على الشهادات الادخارية
ويأتي هذا التحرك من البنك الأهلي في وقت يتزايد فيه اهتمام المواطنين بالبحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار، سواء قصيرة أو متوسطة الأجل، في ظل التغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة، ما يعزز دور الشهادات كأداة استثمارية آمنة ومفضلة لدى شريحة كبيرة من المدخرين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصرى أسعار العائد شهادات الادخار البنک الأهلی عائد ا
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية