«التعليم» تستهدف تدريب 8 آلاف مختص لدمج ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
دشنت وزارة التعليم حزمة برامج تدريبية تخصصية ضمن مبادرة «رحلة التعلّم الشامل»، برعاية وكيل الوزارة الدكتور سعد الحربي، مستهدفة تأهيل 8 آلاف من الكوادر التعليمية، عبر إعداد مدربين مركزيين وتزويدهم بأحدث المنهجيات العالمية وتقنيات الواقع الافتراضي، لدمج الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم العام وتمكينهم وفق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وبدأت الوزارة أولى خطوات هذا الحراك التعليمي بتدريب 228 مدرباً مركزياً يمثلون مختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ليكونوا نواة لنقل المعرفة وتوطين الخبرة في الميدان.
أخبار متعلقة إطلاق برامج تدريب إلكتروني إلزامية لمنسوبي "التعليم" عبر منصة أبعاد"التعليم" تعتمد سبع فئات مستثناة من الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأولتأهيل 320 مراقبًا ميدانيًا ببرامج تدريبية لرفع جودة خدمات الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «التعليم» تستهدف تدريب 8 آلاف مختص لدمج ذوي الإعاقةنقلة نوعيةوتطمح المبادرة من خلال هؤلاء المدربين إلى الوصول لتدريب ما يقارب 8 آلاف معلم ومختص، ما يشكل نقلة نوعية في حجم وكفاءة القوى البشرية العاملة مع الطلبة ذوي الإعاقة.
وتضمنت الحقائب التدريبية تحولاً تقنياً لافتاً عبر استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لتدريب الطلاب على المهارات الحياتية والاجتماعية في بيئة محاكاة آمنة وفعالة.
واعتمدت البرامج نموذج الدعم متعدد المستويات «MTSS» كركيزة أساسية لجميع المراحل الدراسية، لضمان تقديم استجابات تعليمية وسلوكية متدرجة تناسب احتياجات كل طالب بدقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «التعليم» تستهدف تدريب 8 آلاف مختص لدمج ذوي الإعاقةتمكين المعلمينوركزت الوزارة على تمكين المعلمين من تحليل السلوك التطبيقي «ABA»، واستخدامه كأداة لتطوير الاستراتيجيات الصفية وضبط إدارة الفصول، بما يخلق بيئة تعليمية مستقرة ومنتجة.
ولضمان دقة التقييم، خصصت المبادرة مساراً لتأهيل أخصائيي القياس والتشخيص على استخدام الاختبارات الرسمية وغير الرسمية، مما يرفع من جودة تحديد الاحتياجات الفردية للطلاب.
وتسعى هذه المنظومة التدريبية المتكاملة إلى تعزيز مفهوم «البيئات الأقل تقييداً»، مما يتيح للطلاب ذوي الإعاقة الانخراط في المجتمع المدرسي وممارسة حياتهم التعليمية بشكل طبيعي.
وتأتي هذه الخطوات امتداداً لجهود الوزارة في ردم الفجوة بين التعليم العام والتربية الخاصة، وتطوير الممارسات المهنية بما يضمن مخرجات تعليمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض التعليم وزارة التعليم ذوي الإعاقة دمج ذوي الإعاقة الكوادر التعليمية ذوی الإعاقة article img ratio
إقرأ أيضاً:
عضو «اتحاد الصناعات»: أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية تدعم تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّ الاتحاد يمتلك رؤية منذ سنوات لاستغلال المساحات غير المستغلة في القرى لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع إنتاجي تسهم في التنمية بالمحافظات المختلفة، موضحًا أن الاتحاد يستطيع تقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية والتدريب والتوعية والمساعدة في الحصول على الشهادات اللازمة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن اتحاد الصناعات يرعى أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية، ويضم خبراء في مختلف المجالات الصناعية عبر أكثر من 21 أو 22 غرفة صناعية، بما يمكنه من تقديم مساعدات فنية واسعة للمشروعات الناشئة، إلى جانب المساهمة في توفير قروض ميسرة بفوائد محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساعدها على النمو والتوسع.
وشدد الدسوقي على ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمشروعات الجديدة، موضحًا أن انتشار القطاع غير الرسمي يعود إلى صعوبة الحصول على التراخيص والقروض وممارسة النشاط بصورة قانونية.
وأشار إلى أن جذب هذا القطاع يتطلب منحه إعفاءات ضريبية لفترات يتم الاتفاق عليها، مع تسهيل حصوله على التمويل بعد استكمال التراخيص والمستندات اللازمة وإعداد دراسات جدوى سليمة تضمن للبنوك استرداد أموالها.
وأكد أن نجاح أي مشروع يعتمد على 3 عناصر رئيسية هي خبرة صاحب المشروع، والاستثمار القائم على دراسة جدوى دقيقة، وعمليات البيع والتسويق، بما يحقق الأرباح ويسهم في تحقيق الطفرة التنموية المستهدفة.
وأوضح الدسوقي أن استدامة المشروعات ترتبط بالتخطيط الجيد والرؤية المستقبلية الواضحة ودراسات الجدوى السليمة، مشيرًا إلى أن الخطط يجب أن تتطور باستمرار وفقًا للمتغيرات، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعتمد على التطوير والتجديد المستمر، مضيفًا، أن القطاع الخاص يسعى لتحقيق الربح بينما تستهدف الدولة التنمية، وأن التكامل بين الهدفين يخفف الأعباء عن الدولة ويعزز التنمية.
ودعا إلى ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة في كل منطقة، وتطوير التدريب التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا ثم توطينها، مؤكدًا أهمية البحث العلمي والابتكار في تطوير المنتجات وتحقيق الأرباح.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مثل التجارب السويسرية والكورية والصينية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك تجاربها وأرقامها التي تؤهلها لتقديم نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو