حلبة ياس تتأهب لاستقبال الجولة الثانية من «الإمارات للدريفت»
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال أفضل متسابقي الدريفت في المنطقة، مع عودة بطولة الإمارات للدريفت إلى وجهة سباقات السيارات الرائدة في الدولة لتقدم لجمهور الرياضة أسبوعاً حافلاً بالمنافسة القوية واستعراضات القيادة الشيقة.
وتقام الجولة الثانية من البطولة، ضمن موسم يتألف من أربع جولات، تبدأ الأولي غداً السبت، حيث تشهد مشاركة أكثر من 25 سائقاً من أبرز متسابقي الدريفت، الذين سيستعرضون مهاراتهم وقدراتهم على مسار VDA في أجواء تنافسية عالية.
كما تشهد عطلة الأسبوع في حلبة مرسى ياس، العديد من الأنشطة المرافقة لمنافسات البطولة، والتي تتضمن برنامجاً ترفيهياً متكاملاً لجميع أفراد العائلة ويضم استعراض السائقين، ومواجهات مشوّقة، إلى جانب قرية فعاليات نابضة بالحياة.
وتبدأ أسعار التذاكر من 40 درهماً لفئة الدخول العام، فيما تبلغ 170 درهماً لفئة كبار الشخصيات. ويحصل حاملو تذاكر الـVIP على مزايا إضافية تشمل مناطق مشاهدة مميزة، ودخول منطقة الصيانة لمن هم بعمر 14 عاماً فما فوق، للتعرف على أجواء الفرق والسيارات عن قرب، إضافة إلى مرطبات خفيفة مجانية وفرصة لقاء السائقين.
وتأتي بطولة الإمارات للدريفت ضمن جهود حلبة مرسى ياس المتواصلة لدعم نمو رياضة السيارات في دولة الإمارات والمنطقة.
وتتواصل منافسات البطولة بعد جولة السبت، مع الجولة التالية في 14 فبراير، على أن تُختتم فعاليات الموسم بالجولة الختامية في 21 فبراير على مسار القسم الشمالي من مسار جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 الذي حسم العديد من ألقاب البطولة.
وفي هذا السياق، قال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس: «يسعدنا أن نستهل عام 2026 باستضافة الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدريفت، تواصل البطولة تطورها وتستقطب نخبة من أفضل السائقين من مختلف أنحاء المنطقة، مع مستوى تنافسي يواصل الارتقاء موسماً بعد آخر».
وتابع: «وتعكس استضافة المنافسات على مسار VDA قبل الانتقال إلى مسار سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 للجولة الختامية من البطولة تنوع مرافقنا وقدرتها على احتضان مختلف فئات رياضة السيارات، كما تنسجم مع رسالتنا المستمرة في إتاحة الفرص لعشّاق الرياضة لاختبار قدراتهم والمساهمة في تطوير رياضة السيارات في دولة الإمارات وخارجها. ونتطلع لاستقبال أكبر عدد ممكن من الجماهير في يوم حافل بالإثارة على الحلبة وتجارب ترفيهية عائلية». أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حلبة مرسى ياس جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 حلبة مرسى یاس
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز