صراحة نيوز- تلقت إدارة التحرير الشكوى ادناه معززة بقرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا والتي تتعلق بأحقية التعيين لدى وزارة الأشغال العامة

ولفت مرسل الشكوى انه من ضمن ثلاثة أشخاص تقدموا بشكاوى للمحكمة الإدارية والعليا وصدر عنها قرار مماثل للقرار المرفق

نص الشكوى

اسمي هيثم عبيدالله عبدالله البريقي
استقبلت رسالة نصية من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 22/12/2022 و نص الرسالة كالتالي:
(ه.

ب) يعلمك ديوان الخدمة المدنية أنك ترشحت للامتحان التنافسي الالكتروني الخميس 12/1/2023 الساعة 11 صباحاً في مبنى الديوان- طبربور- ش الأقصى، يرجى الاطلاع على صحيفة الغد الصادرة يوم 22/12/2022 والموقع الالكتروني www.csb.gov.jo.)
و على إثره تقدمت للإمتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية بالتاريخ المذكور في نص الرسالة الموافق 12/01/2023 و حصلت على علامة 55 من مجموع 80 علامة و كانت الأعلى بين جميع المتقدمين، حيث الذي يليني مباشرة المتقدمة (أ. أ) بعلامة 45 و يأتي المدعو (ع.أ) بالمرتبة الأخيرة بعلامة 43.
تمت دعوتنا بتاريخ 01/10/2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً لإجراء المقابلة الشخصية في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان و تم إجراء المقابلة معي و مع المذكورين أعلاه ضمن لجنة مكونة من العديد من الأشخاص من الوزارة و بدأت المقابلة بأسئلة ليس لها علاقة بمحور الشاغر و هي مهندس إدراة مشاريع مدنية و أثناء ذلك وصل الأمين العام و عدنا إلى البداية بتعريف نفسي و وجه إلي الأسئلة و تمت الإجابة عليها و بعد ذلك توجه لي مندوب ديوان الخدمة المدنية (خ. ح) بأسئلة مفادها بالموافقة على شروط العمل و أجبت بالموافقة.
بدأت بعد ذلك بمراجعة ديوان الخدمة المدنية لأستعلم عن الخطوة القادمة و أن عملية التعيين هذه قد أخذت وقتاً طويلاً
و أخبروني أنه لا يمكننا فعل شيء حيث الوزير قد تحفظ على نماذج علامات المقابلات الخاصة بديوان الخدمة المدنية لعرقلة عملية التعيين بحجة أنه لا يريد تعيين مهندسين و اكتفى بإكمال إجراءات التعيين للدرجة الثانية أي من حملة الدبلوم و الذين كانوا في نفس الإعلان الرسمي للمقابلات بتاريخ 18/09/2023.
السيدة (ه. أ) أخت المرشح (ع.أ) تعمل في قسم الموارد البشرية في وزارة الأشغال العامة والإسكان و كانت على دراية بالعلامات، تم إرسال كشوفات في شهر 05 من في سنة 2024 تحمل هذه الكشوفات أسماء مرشحين يملكون خبرة في الهندسة و كشف يحمل اسماء مرشحين لا يملكون الخبرة حسب رأي الوزارة، و قد ظهر إسمي في كشف المرشحين الذين ليس لديهم أي خبرة مع العلم لدي اكثر من 145 شهر إشتراك فعلي في الضمان الإجتماعي و أحمل شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية بتقدير امتياز من جامعة مؤتة بالإضافة إلى العديد من الشهادات الاحترافية و الدورات المختصة في مجال تخصصي.
قمت بعد ذلك بمراجعة ديوان الخدمة المدنية و قابلت عطوفة الأستاذ (س. ن) و أخبرني أن الوزير يبحث عن الخبرات و هذا ينافي قانون التعيين الذي لا ينظر إلى الخبرات العملية و مع ذلك فأنا امتلك خبرة طويلة في المجال و أخبرني بأن المسؤول عن هذا وزير و يحق له أن يفعل أي شيء. و طلب مني مراجعته بعد شهر أو أكثر ليتكمنوا من انهاء إجراءات التحقيق المزعومة للبحث في صحة العلامات بعد وصول الكشوفات من وزارة الاشغال العامة و الإسكان.
و من خلال مراجعاتي المتكررة تبين أن المدعو (ع. أ) قد تم تنسيبه للتعيين في تاريخ 05/08/2024 بكتاب صادر من هيئة الخدمة و الإدارة العامة يحمل الرقم 6948.
و على إثره استفسرت عن علامة المقابلة التي تم وضعها لي و اكتشفت إنها فقط 3.8 من أصل 20 و أن المدعو (ع. أ) حصل على 17 من 20 و أصبح مجموع علاماته 60، أما أنا فأصبح المجموع 58.8.
من خلال هذه العلامات المبينة تم إصدار كتاب تنسيبه للتعيين.
عندما طلبت النموذج الخاص بعلامات المقابلة الخاص بي من هيئة الخدمة و الإدارة العامة تمت الإجابة انه لا يمكنني الاتطلاع عليها و أن الجهات الرسمية هي المخولة للحصول عليها.
هنالك تلاعب بعلامات المقابلة الشخصية و الذي أدى إلى تعيين شخص لا يستحق هذا الشاغر، هذا التلاعب كان مؤكدا من خلال إجابة مندوب ديوان الخدمة المدنية ( خ. ح) عندما استفسرت منه عن العلامات فأجابني أن اللجنة بتاريخ المقابلات لم تعبئ أي علامة و أنه هو الوحيد الذي وضع علامة فقط و في شهر 5 من سنة 2024 عندما ارسلت وزارة الاشغال إلى ديوان الخدمة المدنية كشوف تفيد أن المدعو ( ع. أ) ضمن قائمة المرشحين الذين لديهم خبرة اما انا من قائمة المرشحين الذين ليس لديهم خبرة، و تبين ان النماذج غير معبأة بالعلامات و تشكلت لجنة داخل ديوان الخدمة المدنية مطالبة المسؤولين في وزارة الأشغال بتعبئة النماذج للخروج من مسؤولية التعيين و انه تم التعيين بناءا على العلامات في حينها. حيث تم تعبئة العلامات بعلامة صفر من قبل جميع أعضاء اللجنة و تم منح المرشح (ع. أ) علامات عالية لكي يتخطى مجموع النقاط لدي. و بعد وصول العلامات إلى الديوان مجددا يقوم مندوب ديوان الخدمة المدنية بالتحفظ على العلامات المستقبلة من وزارة الاشغال وانه أبدى استغرابا بعدم وجود أي اجراء من قبل الرقابة الخارجية في ديوان الخدمة المدنية لمثل هذه العلامات.
هذا كله تجاوز لأنظمة و قوانين التعيين النزيه، حيث تقدمت باستعداء بهذا الشأن لرئيس الديوان سامح الناصر و لكن لا يوجد أي رد.
اتجهت بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية و الحمدلله الذي انصفنا قضاؤنا النزيه.

وتاليا قرار المحكمة الخاص بصاحب الشكوى:

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot وتاليا شكاوى أخرى بالخصوص:

 

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot دیوان الخدمة المدنیة وزارة الأشغال بعد ذلک

إقرأ أيضاً:

الاستشاري: بناء الدولة على طاولة تكالة واللافي

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان تكالة، تناول اللقاء مستجدات المشهدين السياسي والأمني في البلاد، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز حالة الاستقرار الوطني وترسيخ أسس التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، بما يسهم في دعم مسار التسوية السياسية الشاملة.

كما ناقش الجانبان آليات الدفع بالعملية السياسية نحو مراحل أكثر تقدماً، وصولاً إلى توافق وطني جامع يُفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء مؤسسات مستقرة وفاعلة، وفق البيان.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني ويسهم في بلورة حلول واقعية ومستدامة للأزمة السياسية، ترتكز على الأطر الدستورية والقانونية، وتحفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وتخدم المصلحة الوطنية العليا، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويدعم مسيرة بناء الدولة، وفق قوله.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
  • 500 شخصية دولية تدعم وثيقة «الاتحاد من أجل إيطاليا» لتعزيز الديمقراطية والحوار
  • صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
  • مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الدويري والخصاونة والمقابلة وبوران
  • رئيس ديوان المظالم يشارك منسوبي الديوان الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك
  • في سابقة هي الأولى من نوعها.. لجنة مركزية برئاسة وكيل وزارة التعليم تزور مقار لجان شمال قنا
  • إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
  • البابا تواضروس والأساقفة يوقعون وثيقة فيلم القدس الثانية تخليدًا لتاريخ دير المحرق | صور
  • الاستشاري: بناء الدولة على طاولة تكالة واللافي
  • سكاي تنهي شراكتها في سكاي نيوز عربية بالإمارات وتحتفظ باتفاق ترخيص الاسم