البواري ينهي السنة بإطلاق صفقة ضخمة للحراسة بقيمة 435 مليون
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أثارت صفقة عمومية أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، موجة تساؤلات وانتقادات واسعة، بعد الكشف عن نتائج طلب العروض الدولي المفتوح رقم 31/2025/DAAJ، المتعلق بحراسة وحماية البنايات الإدارية التي تحتضن مصالح الوزارة قطاع الفلاحة فقط بالرباط.
وحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، فقد رست الصفقة، على إحدى الشركات ، بمبلغ إجمالي ناهز 4 ملايين و359 ألف درهم (أزيد من 435 مليون سنتيم)، مقابل خدمات الحراسة فقط.
هذا المبلغ الضخم، المخصص لتأمين بنايات إدارية قائمة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول منطق ترشيد النفقات العمومية، خاصة في ظرفية اقتصادية دقيقة، ترفع فيها شعارات التقشف، وتطالب فيها فئات واسعة من الفلاحين الصغار بدعم أكبر لمواجهة آثار الجفاف وغلاء المدخلات الفلاحية.
منتقدون اعتبروا أن الوزير أحمد البواري مطالب بتقديم توضيحات للرأي العام حول معايير تحديد الكلفة، وعدد الحراس، ومدة الصفقة، وجدوى اللجوء إلى طلب عروض دولي بميزانية مرتفعة، في وقت تتوفر فيه السوق الوطنية على عشرات شركات الحراسة بأسعار أقل.
كما يثير توقيت الحسم في الصفقة، بتاريخ 31 دجنبر 2025، أي في آخر يوم من السنة، شكوكا إضافية حول ما إذا كان الهدف هو استنفاد الاعتمادات المالية قبل إقفال السنة الميزانياتية، بدل توجيهها لأولويات أكثر إلحاحًا في العالم القروي.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية