نفقات الإستقبال والإطعام تثير التساؤلات حول ترشيد المال العام بمجلس جهة الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أثار تخصيص مجلس جهة الدار البيضاء–سطات لمبلغ يقارب 785 ألف درهم من المال العام من أجل خدمات الإطعام واستقبال “شخصيات”، وفق ما ورد في محضر رسمي لطلب عروض وطني رقم 14/2025/BR، موجة تساؤلات حول مدى انسجام هذه النفقات مع واقع الجهة وحاجياتها الملحّة.
فالوثائق الرسمية تفيد بأن الصفقة، التي رست على ممون واحد باعتبار عرضه “الأكثر فائدة اقتصاديًا”، تهم الاستقبال والإطعام لفائدة الجهة، دون توضيح كافٍ للرأي العام حول طبيعة المستفيدين، عددهم، مدة هذه الخدمات، أو معايير تحديد هذا المبلغ المرتفع.
وفي وقت تعيش فيه مناطق واسعة داخل الجهة أوضاعا صعبة، من قبيل العزلة، ضعف البنيات التحتية، هشاشة النقل المدرسي، ونقص الخدمات الأساسية، يطرح الرأي العام سؤالًا مشروعًا:هل الإطعام والاستقبالات من الأولويات العاجلة لجهة بحجم الدار البيضاء–سطات؟.
منتقدون يرون أن هذا النوع من الصفقات يعكس غيابًا لمنطق ترشيد النفقات، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمبالغ مهمة تُصرف في مجالات غير إنتاجية، مقابل تأجيل أو تهميش مشاريع ذات أثر مباشر على الساكنة، خاصة في العالم القروي والمناطق الهامشية التابعة للجهة.
كما يتساءل متتبعون عن جدوى صرف مئات الآلاف من الدراهم على موائد الاستقبال، في وقت تتحدث فيه الخطابات الرسمية عن التقشف، الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرين أن الشفافية تقتضي شرح حيثيات هذه النفقات للرأي العام وتبرير ضرورتها وجدواها.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.