الإمارات تؤكد التزامها بالتهدئة في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أعلنت دولة الإمارات عن التزامها بالحفاظ على التهدئة في اليمن، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار وتقليل التصعيد في مناطق الصراع.
وفي سياق متصل، دعا قائد قوات "درع الوطن" في اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب المصلحة العامة والانسحاب من المعسكرات، مؤكدًا أن التعاون بين الأطراف اليمنية ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
وحذّرت الأمم المتحدة من مخاطر كبيرة ومتراكمة جراء الأوضاع الإنسانية في محافظة حضرموت، في ظل استمرار عمليات النزوح الداخلي.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأفادت المنظمة بنزوح أكثر من ألف أسرة من حضرموت إلى محافظة مأرب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن تواصل حركة النزوح يزيد من الضغوط على المجتمعات المستضيفة والخدمات الأساسية، ويفاقم الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء ركن تركي المالكي أن القوات البحرية الملكية السعودية أكملت انتشارها ببحر العرب لمباشرة عمليات التفتيش ومكافحة التهريب.
وأوضح المالكي، أن هذا الانتشار يهدف إلى تعزيز الرقابة البحرية وتنفيذ المهام العملياتية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود القوات البحرية السعودية المستمرة لحماية الممرات المائية الدولية، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن إجراءات خفض التصعيد في محافظة حضرموت تشمل تمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها كاملة، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.
وأكد التحالف، في بيان، أنه سيتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تهدد جهود خفض التصعيد، مشددًا على أن حماية المدنيين تأتي في مقدمة أولوياته.
وأشار البيان إلى أن عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبت انتهاكات إنسانية جسيمة ومروعة في محافظة حضرموت، داعيًا هذه العناصر إلى الاستجابة الفورية، والخروج من المعسكرات، وتسليمها لقوات درع الوطن، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتعزيز الاستقرار في المحافظة.
ووجّه وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، رسالة إلى الشعب اليمني، أكد فيها موقف المملكة الداعم لليمن ووحدته، وذلك في ظل الأحداث والاشتباكات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، إن المملكة استجابت لطلب الشرعية اليمنية وقادت جهودًا كبيرة ضمن تحالف دعم الشرعية من خلال عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، بهدف استعادة سيطرة الدولة اليمنية على كامل أراضيها، مشيرًا إلى أن تحرير المحافظات الجنوبية كان له دور محوري في هذا المسار.
وأوضح أن المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية بوصفها قضية سياسية عادلة لا يمكن تجاهلها، وسعت إلى جمع مختلف المكونات اليمنية في مؤتمر الرياض لرسم مسار واضح لحل سياسي شامل، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية، مؤكدًا أن اتفاق الرياض ضمن مشاركة الجنوبيين في السلطة وفتح الطريق نحو حل عادل عبر الحوار
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن دعم الاستقرار دولة الإمارات المعسكرات قوات التحالف العربي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الفارسي: جهود القيادة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعزز الأمن القومي
قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، إن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مستوى ليبيا ومنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الظاهرة تمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا وإقليميًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.
وأوضح الفارسي، في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدته “الساعة24″، أن إعلان القيادة العامة عن استمرار التنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف شبكات تهريب البشر، والحدّ من نشاطها يأتي في إطار مواجهة ما تشكله هذه الظاهرة من تأثيرات على الأمن القومي الليبي.
ورأى أن قضية الهجرة لا تقتصر على ليبيا وحدها، بل تشمل مختلف دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مثل ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، إلى جانب دول الضفة الشمالية الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال، والتي تواجه بدورها تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات المهاجرين.
وأضاف أن ليبيا أصبحت في الوقت الراهن بلد استقبال وعبور ومصدر للهجرة في آن واحد، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدًا.
وأشار الفارسي، إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها القيادة العامة والقوات المسلحة والأجهزة الشرطية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤدي أدوارها في مواجهة الظاهرة، إلا أن الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين تفرض تحديات ميدانية ولوجستية كبيرة.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات وإجراءات تتخذها القيادة العامة لمعالجة هذا الملف، من بينها إغلاق الحدود الجنوبية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا واستراتيجيًا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتأثير الظاهرة على الأمن القومي، أكد الفارسي، أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، موضحًا أن بعض المهاجرين قد يكونون متورطين في أنشطة إجرامية أو يشكلون أعباءً إضافية على المنظومة الخدمية والأمنية، الأمر الذي ينعكس على ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وبينّ أن ملف الهجرة يعد ملفًا دوليًا تتشارك في مواجهته العديد من الدول، مؤكدًا أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه الظاهرة، لكنها تواجهها في ظل ظروف جغرافية وأمنية خاصة تجعل من التصدي لها أكثر صعوبة.
وفي حديثه عن أهمية العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المختصة، أوضح الفارسي، أن هذه الجهود تستهدف الحد من التسلل غير القانوني ومكافحة شبكات تهريب البشر، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تحقق مكاسب كبيرة من أنشطتها غير المشروعة، ما يستدعي استمرار العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقتها وتفكيكها.
وحول كيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادة الوطنية، شدد الفارسي، على ضرورة احترام القوانين والضوابط المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد، مؤكدًا أن التعامل الإنساني مع المهاجرين يجب أن يتم في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويصون سيادة الدولة.
كما أشار إلى أن ليبيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية متواصلة مرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية مهمة، لكنها تحتاج إلى الاستمرار والتطوير لمواكبة حجم التحديات القائمة.
وأوضح الفارسي، أن التدفقات غير النظامية للمهاجرين لا تؤثر فقط على الدولة والمجتمع، بل تنعكس كذلك على أوضاع المهاجرين أنفسهم، حيث يتعرض الكثير منهم لمخاطر أمنية وإنسانية خلال رحلات العبور وفي مناطق التجمع، ما يجعل من مكافحة شبكات التهريب وتنظيم حركة الدخول والإقامة ضرورة لحماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المهاجرين في الوقت ذاته.
وفي ختام حديثه، أكد الفارسي، أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وتطبيق القوانين المنظمة للهجرة، إلى جانب مراعاة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو