رئيس كوريا الجنوبية السابق يواجه تهمة استجرار عدوان خارجي

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، الذي يقبع في السجن منذ أشهر، مما سيؤدي إلى تمديد احتجازه ريثما يُبت في تهم مرتبطة بمحاولته فرض الأحكام العرفية عام 2024.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024، اتهم الادعاء الكوري الجنوبي يون بمحاولة استفزاز كوريا الشمالية لشن عدوان عسكري على بلاده، من أجل تبرير إعلان الأحكام العرفية، ثم القضاء على المعارضين السياسيين.

وفي الشهر الذي سبقه، وجّه الادعاء لائحة اتهام ضد الرئيس الكوري الجنوبي السابق، من بينها "مساعدة العدو"، وأشار إلى أنه أمر بإرسال طائرات مسيّرة للتحليق فوق كوريا الشمالية بهدف تعزيز مساعيه لإعلان الحكم العسكري.

وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية مذكرة التوقيف في تلك القضية في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن قرار اليوم يمددها لمدة أقصاها 6 أشهر.

وكان الرئيس السابق أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2024 تعليق الحكم المدني للمرة الأولى منذ أكثر من 4 عقود، ما أثار أزمة حادة واحتجاجات واسعة، ودفع النواب إلى التحرك لإلغاء القرار.

واعتُقل يون في يناير/كانون الثاني 2025، ليصبح أول رئيس لكوريا الجنوبية يجري توقيفه وهو في منصبه، بعد مقاومته للاعتقال لأسابيع، مستعينا بحراسه الرئاسيين لعرقلة عمل سلطات إنفاذ القانون.

وأُطلق سراحه لأسباب إجرائية في مارس/آذار الماضي فيما عُزل رسميا من منصبه في الشهر الذي يليه، واستمرت محاكمته بتهمة التحريض على التمرد، لكنه اعتُقل مجددا في يوليو/تموز خشية أن يُتلف أدلة متعلقة بتلك القضية.

ويطالب الادعاء بسجن يون لمدة 10 سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة، ومن المتوقع أن تصدر محكمة سول حكمها في هذه القضية في 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر: الجزيرة